الصفحه ١٨١ : منها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء
فنكبوها ومن أن الصّادق عليهالسلام قال ذهب العلم
الصفحه ١٨٧ : لكون
الرّجوع إليهما مفيدا للعلم بالواقع أو لقيام دليل على الرّجوع إليهما على وجه
مخصوص سواء أفاد اليقين
الصفحه ١٩٧ : إليه قطع بإجماعهم على عدم كون المرجع في
الموارد الّتي انسدّ فيها باب العلم التّفصيلي هي البراءة وقد حكي
الصفحه ٢٠٢ : بوجوب الاحتياط في المقام
وإن استلزم العسر نظرا إلى كونه مقتضى القاعدة عقلا ونقلا في موارد العلم الإجمالي
الصفحه ٢٦٧ : كما أنّ السّبب في صورة علمهما هو إقدامهما مع العلم بالعدة وإمّا بحملها
على بيان الحكم الظّاهري وإرادة
الصفحه ٢٧١ : الشّارع أمر به وهو معنى القربة المعتبرة فيها
ولا شك أن هذا المعنى لا يمكن إلا مع العلم بالأمر وأمّا في
الصفحه ٣٣٢ : بأن خبر التثليث
وإن كان أعمّ موضوعا من الشبهات البدويّة والمشوبة بالعلم الإجمالي إلاّ أنّه من
حيث
الصفحه ٣٤٢ : في العبارة(قوله) تفصيلا
إلخ قيد للتوجه
والمراد بالتوجه التفصيلي هو العلم بتوجه الخطاب إليه وإن كان
الصفحه ٣٩٦ : نفيه في المقامين مخالف للعلم الإجمالي بأحدهما وهو باطل كما في
الشبهة المحصورة قلت قياسه على الشبهة
الصفحه ٣٩٧ : على ما عرفت دون
سابقة لأنّ عدم العلم فيه بالمخالفة مع احتمال الموافقة والمخالفة إذا قلنا بكون
التخيير
الصفحه ٤٠٨ : بأعداد الرّكعات لا يصحّ معه العلم بتفاصيل
أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل مع جهل الجملة
الصفحه ٤٤٥ : ء الموضوع إمّا من جهة الشك في
ارتفاع بعض قيوده الّتي علم مدخليتها فيه أو من جهة العلم بارتفاع بعض ما احتملت
الصفحه ٤٥٧ : قيل من أنّه إذا شكّ بين
الثلاث والأربع حال القيام وحصل العلم بترك التّشهد في الرّكعة الثّانية فإن قلنا
الصفحه ٤٨٢ : إمّا أن يجعل الحكم ويرتبه على
موضوعه الواقعي من دون مدخلية للعلم والجهل فيه أصلا إلاّ من حيث التنجز
الصفحه ٤٨٨ : دون مدخلية للعلم والجهل فيه
أصلا وكان الشكّ في وجود الغاية أو مصداقها الخارجي إذ مع الشكّ في كون شي