الصفحه ٢١٨ :
الأصوليّة والفرعيّة كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم
والظنّ الخاصّ (قوله) هل هي
الصفحه ١٨٨ : بادئ النظر وإن كان على مقدمتين إحداهما العلم إجمالا
بثبوت التكليف بالأصول الضرورية مثل الصّلاة والصوم
الصفحه ٩ : دون أخرى على الأوّل دون الثّاني
وثانيها قيام الأمارات وبعض الأصول مقام العلم على الأوّل دون الثّاني
الصفحه ٢١٣ :
العلم بوجود الحجّة الكافية في تعيين الواقع أو الطّرق بحيث لا يبقى مانع
من العمل بالأصول في
الصفحه ٥٨٤ : الله وحقوق الله مبنية على التخفيف
والفطرة إيجاب مال على المكلف ولم يثبت سبب وجوبه انتهى وقال في أصول
الصفحه ٢٢٦ :
والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في
الفروع دون الأصول لا يخلو من
الصفحه ٢٠٩ : الإجماع إلخ حاصله أنّ جواز العمل بالأصول في المسائل المشكوكة فرع
ارتفاع العلم الإجمالي في مواردها لعدم
الصفحه ٢١٩ : انسداد باب العلم
وبقاء التكليف وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز العمل بسائر الأصول وباقي الطّرق
التّعبديّة من
الصفحه ٣٣٠ : التعارض والفرض في
تعارض الأصول عدم اعتبار أحد المتعارضين وإن قطع النظر عن تعارضهما للعلم بمخالفة
أحدهما
الصفحه ٣٣٣ : العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين
وإنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في
الصفحه ١٥٣ : (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول
العقائد لا أصول
الصفحه ٥١١ : للأصل في إثباته لتوقفه على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على
القول بالأصول المثبتة وأمّا
الصفحه ٤١٠ : لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور
ولا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبار العلم بعدم
الصفحه ٢٢٨ : غيرها قد وقع قوله والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب
لانتقاضهما بالعلم الإجمالي فلم يبق من الأصول
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ