الصفحه ٣٣٩ : ملاقي النجس الواقعي
إنّما هو بعد العلم بتأثر الملاقي بالملاقاة فلا بد أن يكون وجوب الاجتناب عن
ملاقي
الصفحه ٣٤٤ : الاحتياط فيها العسر على الأغلب وكان بعضها خارجا من محلّ الابتلاء ثم حصل
العلم الإجمالي بحرمة بعضها فعدم
الصفحه ٣٥٣ : يثبت في كونه من الدّين في الدّين لا خصوص ما علم أنّه ليس
منه فيه لقبح الأوّل أيضا عقلا بل شرعا أيضا كما
الصفحه ٤١٩ : تمنع شمول عموم الحكم له وتخصّصه
بغير موارد الضّرر ولا علم لنا بوجود هذه المصلحة الزّائدة في موارد
الصفحه ٤٣٩ : بحسب
الزمان مثل الشكّ في بقاء خيار الغبن للمشتري إلى الزّمان الثّاني بعد علمه بالغبن
وإمّا أن يكون في
الصفحه ٤٨٠ : من جهة الشكّ في بعض قيود موضوعه إذ مع العلم
بالموضوع بجميع قيوده لا يعقل الشكّ في ثبوت حكمه وإلاّ لزم
الصفحه ٥٤٥ : بالإجماع ما لو ادعى أحد شيئا في يد حر مع العلم بسبق ملك
المدّعي فإن مقتضى القاعدة حينئذ وإن كان عدم جواز
الصفحه ٦١١ :
العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة وهي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ
بالحكم الواقعي الحاصل من
الصفحه ٤٤ : أو العلم به والقربة لأنّ هذه أمور
متفرعة على الأمر متأخرة عنه فلو أخذت مع ذلك قيدا للمادة لزم تقدمها
الصفحه ٤٦ : صاحب الدّرهم الواحد فلا يحصل العلم
بحصول السّبب حتّى يحكم بالاشتراك فضلا عن كونه أرباعا أو أثلاثا
الصفحه ٦٦ : لظهورها في عدم كفاية مطابقة العمل للواقع في الفرار من النّار بل
لا بدّ فيه من العلم وتتمّ الدّلالة بعدم
الصفحه ٨١ : الواقع مع الإصابة أو على عدم جواز ترتيب آثار الواقع
على العمل ما لم تنكشف الإصابة وإن تحققت في علم الله
الصفحه ٩٤ : لو لم ندع العلم بأن الله
تعالى لم يرد من الآيات هذا المعنى يعني بقاءها واستفادة كلّ واحد منهم ما
الصفحه ٩٩ :
من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجيّة مع بقاء التكليف
يوجب جواز العمل بما يفيد
الصفحه ١٠٤ : والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة
عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شيء وتوجد