الصفحه ١٤٠ : وأمّا الرّابع فيظهر من
المحقّق القمي رحمهالله وهو يبتني على كون المراد بالتبين أعمّ من العلمي
والظنّي
الصفحه ٢٩١ : قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ذكر الحاكم أبو سعيد الخثعمي في تفسيره أنها تدل
الصفحه ٣٣١ : منها حرمة المخالفة إلى آخره
دعوى اشتراط العلم في صدق المعصية بمعنى اشتراط تأثير مخالفة الحرام الواقعي
الصفحه ٣٣٨ : أخر أحدها أن المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين
وهو العلم الإجمالي موجود بالنّسبة إلى الحكم الوضعي
الصفحه ٤٠٠ : التكاليف يحتمل انحصار المعلوم إجمالا فيه ويرتفع العلم
الإجمالي بالفحص عنه لأنّا لو فرضنا الأخبار التي
الصفحه ٣٨٠ : واقعي
وعلمي وذكري وقد يطلق الأوّل في مقابل الأخيرين وقد يطلق في مقابل أحدهما والمراد
بالأوّل أن يكون
الصفحه ٤٢ : المقدّمات العلميّة التّي قد ادعى بعضهم عدم الخلاف في
وجوبها وإمّا أن لا نقول به فإمكان قصد الوجه على الأوّل
الصفحه ٩٣ : عملوا بها من باب الظنون المطلقة لانسداد باب العلم بمرادات الشّارع غالبا
فلا يمكن إثبات حجيّة الظواهر من
الصفحه ١٩٩ : الشّرع وما بعده أنّما هو لأجل
عدم تحقيق العلم الإجمالي قبل ورود الشّرع لا لأجل خصوصيّة أخرى لما قبل ورود
الصفحه ٢١٦ : الواقعية مقيّدة بامتثالها بالطرق
المجعولة رغما منه كون العلم أيضا من الطّرق المجعولة دون المنجعلة فتخيل كون
الصفحه ٣٥٥ : تعارض النّصين أيضا لعدم العلم
بصدور كلا الخطابين عن الشّارع ولو بطريق شرعيّ كما هو المعتبر فيه بل
الصفحه ٣٥٨ : في المركبات العقليّة(قوله) لأنّ
فعل الحرام لا يعلم هنا إلخ حاصله أنا لو قلنا بعدم كون العلم الإجمالي
الصفحه ٤٠٩ : نفسها مع قطع النّظر عن مخالفة
العلم الإجمالي قبيحة عند العقل وهذا أيضا هو الوجه في عدم جواز العمل بأصالة
الصفحه ٥٥١ : أنّ هذه الجلسة لا تتعين كونها للاستراحة إلا بعد
العلم بالإتيان بالسّجدة الثانية وإلا يحتمل كونها
الصفحه ٢٨٠ : الواجبات والمحرّمات
المتعلّقة به لأجل قلتها مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور إمّا من جهة كونه في بدو
الإسلام