الصفحه ١١٨ :
في إفادة هذه الكثرة العلم ولا ريب أن المتواتر بهذا المعنى لا ينفك عادة
عن وقوع المخبر به فيكون
الصفحه ١٥٦ : تقدير حصول شرط مثل حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به وإلاّ فمجرّد
وجوب الإنذار لا يقتضي وجوب الحذر
الصفحه ٣٤٧ : وبين القول بعدم جوازها كما اختاره المصنف رحمهالله فيجب والوجه فيه أن الأول مبني على عدم كون العلم
الصفحه ٣٥٩ : الإجماع في بعض الموارد على عدم
جوازها كما تقدم لأنّ رخصة الشّارع في ترك بعض المقدّمات العلميّة لا يجتمع مع
الصفحه ١٩٨ : العلم الإجمالي حيث عمل بها في أطراف الشّبهة المحصورة إلى مقدار يقطع
بارتكابه بارتكاب الحرام بل عن بعضهم
الصفحه ٣٢٧ :
العلم التفصيلي بما هو حرام منهما في الواقع فيقع التعارض بينها وما دلّ
على حرمة الفرد المعلوم
الصفحه ٥٠٠ : منجز وفي أثنائه متحقّق قطعا وبعده مرتفع
كذلك فالمتعيّن في مثلها التمسّك بالقاعدة لأنّه مع العلم بثبوت
الصفحه ٧ :
بالفرض والتقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء
موضوع من باب الصّفة
الصفحه ١٩٣ : الأشياء وقبحها موقوفان على العلم
بها بمعنى أنّ المصالح والمفاسد مقتضيان للحسن والقبح ومع العلم بهذه
الصفحه ٢١٥ :
الوجه فاسد لأنّ مقتضاه عدم تنجز التكليف بالواقع مع العلم به أيضا وهو مع
فساده في نفسه لا يقول به
الصفحه ٣٣٤ :
المحصورة لأجل قاعدة الاشتغال وجب الحكم بوجوب الاجتناب إلاّ فيما علم بعدم
الاندراج وإن قلنا بكونه
الصفحه ٤٦٣ : مفيدا للظنّ لم يجز
التمسّك به مع العلم الإجمالي بخلافه وقد استقرّت سيرة الأصحاب بل طريقة العقلاء
على
الصفحه ٤٩٥ : حالة حمّى مثلا فنقول قبل ورود الشّرع كان عدم التكليف
بالصّوم يقينيّا وبعد وروده علم التكليف به مع عدم
الصفحه ٥٦٠ : ء محلّ شكه لتحقّق بقاء محلّ الجزء
الآخر والعلم الإجمالي بترك أحد الجزءين غير مانع من جريان القاعدة لعدم
الصفحه ١٠٠ :
فيما لم يحصل العلم الإجمالي بوجودها إمّا بأن يفرض الكلام بالنسبة إلى من انفتح
عنده باب العلم بالأحكام