الصفحه ٢١٧ :
ذكره يرجع إلى وجهين أحدهما أنّ كون المناط عند العقل في العلم بحصول
الامتثال هو العلم بتفريغ الذمة
الصفحه ٣١٦ : في ترجيح جانب الحرمة والتخيير كما صرّح به المصنف رحمهالله في المقصد الأوّل عند بيان فروع العلم
الصفحه ٣٢٥ : ارتكاب الأوّل على
ارتكاب الثّاني أيضا وغاية ما يلزم من الأخيرين هو حصول العلم بالمخالفة عند
ارتكاب
الصفحه ٣٦٣ : وجهه مع فرض تعذّره عند عدم العلم بالواجب
والمندوب (قوله) فلم يبق عليه إلخ أي لم يبق على المكلف حين لا
الصفحه ١٨٥ :
إن كانت أوسع من موارد الأخبار والأمارات المجرّدة عنها فاللاّزم بعد
انسداد باب العلم بالأحكام
الصفحه ٣٥١ : استقلال العقل بعدم الفرق بين العلم
التفصيلي والإجمالي في صحّة تنجّز التّكليف بكل منهما كما قرّره المصنف
الصفحه ٤٥ :
خارج من محلّ الفرض من كون العلم التّفصيلي متولّدا عن العلم الإجمالي إذ
انتقال الثمن إلى البائع في
الصفحه ٢٨٢ : وأثر الوجهين يظهر في
أن مقتضى الأوّل عدم انحلال العلم الإجمالي بعد مراجعة الأدلة إلى علم تفصيلي وشك
الصفحه ٣٤٠ : هو العلم الإجمالي بتنجّسه أو نجاسة الباقي
وبعد ثبوت وجوب الاجتناب عن الباقي بقاعدة الاشتغال ينحل
الصفحه ١١١ :
منه إرادة المعنى المصطلح عليه أنّما يتم فيما إذا كان مستند علم الحاكي
بقول الإمام عليهالسلام هو
الصفحه ٣٢٨ : إذا علم الوجوب وتردد الواجب بين الظّهر والجمعة مثلا وأمّا
إذا سبق التكليف بالترك مثل ما لو علم التحريم
الصفحه ١٥٨ :
ذلك أو ما يشمله فإن قلت سلمنا تواترها إلا أنّ جملة منها تدلّ على اعتبار
إفادة الخبر للعلم بالمخبر
الصفحه ٣٩٩ : العلم التفصيلي عند اشتباه القبلة أو
الثوبين المشتبهين أو نحوهما وأتى ببعض المحتملات ثم تمكن من تحصيل
الصفحه ٤٦٠ : ء عام قابل لإرادة الكلّي والجزئي وكذلك العلم يشمل العلم
بالكلّي والجزئي فيصح إرادة معنى عامّ يندرج الكلّ
الصفحه ٥٠٣ : يتمّ فيما لو علم إجمالا بوجود النّاسخ في أحكام شرعنا فيما لم يعلم حكمه من
شرعنا بالتفصيل وهو ممنوع