الصفحه ٦٣٠ : الترجيح إنّما هو بعد
الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى مقتضى
الأصول بل
الصفحه ٣٥ : البراءة وغيرها من الأصول
للواقع غير متّضحة إن لم تكن مظنونة العدم فكما أن تلك لا تمنع
الصفحه ٩٦ : لهم بواسطة
المقدّمة المذكورة إذ الواجب على المتكلم الحكيم سيّما على الإطلاق كما هو موضوع
بحث الأصولي
الصفحه ٩٧ : الأصول إلاّ بدليل معتبر لا بما احتمل كونه دليلا (قوله) ثمّ إنّك قد عرفت أن مناط الحجيّة إلخ توضيح المقام
الصفحه ١٢٥ : كشف الأسرار الصّحيح في العصر الأوّل ما اعتضد
بما يوجب الركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة
الصفحه ١٢٨ : فيما ادعاه المستدلّ من تمكن الأصحاب من استعلام حال الأصول وأخذ الأحكام من
الأئمّة عليهمالسلام على سبيل
الصفحه ١٣٠ : في أمثال زماننا مهذّبة
ومنقحة عن جميع ما أشرت إليه لأنّها مأخوذة عن الأصول معلومة الانتساب إلى
الصفحه ١٦٠ : ظاهر
الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين كما هو قضيّة الجمع المعرف المفيد للعموم
الأصولي فيلزم أن يكون
الصفحه ١٩٢ : المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع
بها أو المظنونة في العمل بالأصول وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أولا
الصفحه ٢٥٧ : المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع
وكان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم
الصفحه ٢٦١ : أن النّبوي إشارة إلى الآيات المذكورة كما يرشد إليه
المروي عن أصول الكافي عن عمرو بن مروان قال سمعت
الصفحه ٢٦٣ : الرّفع أعمّ من الدفع يندفع هنا إشكالان أحدهما عن الأصول وهو ما أشار
إليه بطريق السّؤال لأنّ ما أجاب به
الصفحه ٣٠٢ : واغتنم إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ قاعدة التّسامح مسألة أصولية
لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد
الصفحه ٣٠٣ : فيها التّوقف والرّجوع إلى الأصول العمليّة كأصالة البراءة وكم
من حجة شرعية يتبعّض في مضمونها من حيث
الصفحه ٣٦٢ : دلالتها على كون المجرد
عن المشكوك فيه سببا مؤثرا في الشّرع إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ معنى