الصفحه ٦٢٧ : الصّادق عليهالسلام وأورد عليه أوّلا بأنه إثبات مسألة علميّة بخبر واحد
وثانيا بطعن الفضلاء من الشيعة فيه
الصفحه ٦١٨ : تكرم
النّحويين ويكره إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما من وجه بأن
كان بعض النحاة
الصفحه ٦٢٢ :
بشمول أخبار التّرجيح لمثله فهو في حكم القسم الأوّل وإلاّ يحكم بالإجمال
والرّجوع إلى مقتضى الأصول
الصفحه ٥٨٨ : الآخر في بعض الموارد على سبيل الحقيقة كجميع
الأدلّة القطعيّة بالنسبة إلى الأصول بل وسائر الأدلّة الظنّية
الصفحه ٦١٩ :
ويكون المحصل حينئذ وجوب إكرام من عدا الأصوليين من العلماء ولا يجب إكرام
الأصوليين بل يحرم إكرامهم
الصفحه ٦٢٠ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمهالله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات
الصفحه ٦٢١ : النسبة بينهما
عموما من وجه وحينئذ إن قلنا في المتعارضين بالعموم من وجه بالتّساقط والرجوع إلى
مقتضى الأصول
الصفحه ٣٢ : فضلا عن لبيب خبير بطريقتهم في الأصولين والفروع فمع القطع بصدق
الأنبياء والأوصياء كيف يجزم العقل أو يظنّ
الصفحه ١١٤ : الإجماع في المسألة الفرعيّة كذلك وارد على
دعواه في المسألة الأصوليّة بل أولى لعدم عنوان المسائل الأصوليّة
الصفحه ٤٢١ : باع الأصول وأبقى الثمرة ويجوز لكل منهما أي
البائع والمشتري السقي مراعاة لملكه إلا أن يستضرا معا
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٢٧ : وبما ذكرناه بتكثر الأقسام ولكن أصولها ستّة
وأمّا التّجري بارتكاب الحرام الواقعي فإنّه وإن كان جرأة على
الصفحه ١٠٣ :
والأصول في موارد الحاجة الّتي ذكرها غير مغنية من شيء مضافا إلى أنّ القول
باعتبار قول اللّغوي لأجل كثرة
الصفحه ١٦٦ : فالأصل أنّ النّوادر غير الأصل وربّما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة
جرير بن عبد الله وغيره وبقي الكلام
الصفحه ٢٥٩ : فلا
يجوز التّمسّك به في إثبات المسائل الأصوليّة عند المشهور وفيه أولا أنّ هذه
المسألة كمسألة الاستصحاب