الصفحه ٢٧٠ : بأصالة البراءة نفي وجوب تصديقه وحينئذ نقول إنّ العمل بالأصول
موقوف على الفحص إجماعا والفحص في العمل بها
الصفحه ٣٠٤ : من الشّارع أخذ به لصدق البلوغ بإخباره وأمّا إن علم
خطاؤه في المستند بأن استند في ذلك إلى رواية لا
الصفحه ٣٦٦ : التكليف ولو ظاهرا وأخبار الاحتياط
لعمومها بيان ومثبتة للوجوب الظاهري في مورد احتماله أو العلم به إجمالا
الصفحه ٣٨١ : كونها من الأصول المثبتة إلخ ستعرف وجهه (قوله) ويقال
في بقاء الأجزاء السّابقة إلخ هذا تصحيح لجريان
الصفحه ٣٨٧ : كبّر واقرأ الفاتحة واركع واسجد وهكذا مع العلم بكون المجموع
تكليفا واحدا لما أشار إليه المصنف رحمهالله
الصفحه ٤٤٣ : أو المطلقات كما إذا وجب
إهانة الفسّاق وعلم اندراج الفاسق بالجوارح فيه وشكّ في اندراج الفاسق بالعقائد
الصفحه ٤٥٨ : أعمّ من أن
يتعلق بتحققه فيرجع إلى المعنى الأوّل ومن أن يتعلق ببقائه مع العلم بوجوده في
السّابق إذ مع
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٨١ : مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب
الحال كقوله فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ
الصفحه ٤٨٣ : الشيء الموجود(قوله) لا لإحراز المقتضي إلخ معطوف على قوله من جهة إلخ والمقتضي في المثال هو العلم
وضمير
الصفحه ٥٢٢ : قبل ذهاب إلخ بأن علم حصول الحليّة والطهارة بذهاب الثلثين ولكن شكّ
في حصولهما بصدق اسم الدّبس قبل
الصفحه ٥٣٦ : ء المحمول السّابق
وشكّ في ثبوت محمول آخر للموضوع السّابق بأن علم بزوال اللّون الأحمر من جسم وشكّ
في عروض لون
الصفحه ٥٤٢ : قوله والأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول والقواعد في الأشياء
بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها
الصفحه ٥٩٣ : لكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث وهو العلم الإجمالي بعدم اعتبار
أحد الأصلين في المقام فيتعارضان فلا يبقى
الصفحه ٦٠٦ : كالظنّ المطلق عند انسداد باب العلم ثمّ إنّ دعوى عدم جواز التّرجيح
بالمزية الموجودة في أحد الخبرين إذا