الصفحه ١٧ : منهم في الأصول والفروع فقد حكي عن الحاجبي
والآمدي والفاضل الجواد في شرح الزّبدة والفاضل الصّالح
الصفحه ٦٧ : العبادات بل
المعاملات أيضا إذا قصد بها الامتثال والإطاعة وإلاّ فيحكم بحرمته واقعا والكاشف
إمّا هو العلم
الصفحه ١٥١ : والممنوع منه من المسائل الأصوليّة أمّا الأوّل فلكون
وجود الإقرار الأوّل مرتبا على شمول قوله عليهالسلام
الصفحه ١٧١ : قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه الّذي هو أحد الأصول إليها
إسناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث
الصفحه ٢٠١ : ذكروه في منع جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة في أغلب المسائل
إلى وجهين أحدهما دعوى انفتاح باب العلم فيها
الصفحه ٢٣١ :
للظنّ وإلا لأثر في منع حصول العلم من تنقيح المناط أيضا وليس كذلك جزما مع أنّ
ذلك كما ذكره المصنف
الصفحه ٤٠٦ : الاختصاص أيضا كما هو واضح ومنها قوله
فيستصحب إلخ لحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية وقد عرفت كون
الصفحه ٤٧٣ : قرّرناه في مل مشروط بالعلم باتحاد التكليف واشتراطهم
لاتحاد السّبب فحلّه مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن
الصفحه ٥٤٤ :
اتفاقا ومنها اليد المسبوقة بالعلم بكون ما في يده للمدّعي كما إذا كان شيء
في يد زيد وعلمنا بكونه
الصفحه ٥٦٨ :
وكونهما ملكا شرطا في صحّة البيع بل جميع ما يعتبر في أركان البيع من قبيل ذلك
وكذا قد علم بكون جميع الشّروط
الصفحه ٥٧١ :
بالحمل على الصّحة بعد العلم بصدور الفعل عنه إمّا بالمشاهدة والوجدان أو بإخباره
لاعتبار خبره إجماعا وإن
الصفحه ٢ : المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم
تكون تلك الورقة سترا فيما بينه وبين النّار وأعطاه الله بكلّ حرف
الصفحه ٢٨ : للشاة الّذي ظنّه لغيره
لعدم جواز التّصرف في الأموال إلا بعد العلم بتملكه لها أو بجواز التّصرّف فيها في
الصفحه ٢٠٠ : وعدمه إذ
مورد الكلام في جواز العمل بالأصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثّالثة
مع أنّ سيّدنا
الصفحه ٢٥٨ : الإباحة
الظاهرية بعدم وجدان الدّليل على الحرمة كيف والمأخوذ في موضوع الأصول هو الجهل
بالحكم الواقعي فكيف