الصفحه ٥٧٢ : فيما اختلفوا في كون
المبيع حرّا أو عبدا بخلاف ما لو اختلفوا في اشتراط العلم بالقرآن بعد اتفاقهما
على
الصفحه ٥٩٤ : بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان
حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك وإن
الصفحه ٥٩٧ : لاستلزامه المخالفة القطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة
وهو قبيح عقلا في باب الإطاعة والمعصية لأنّ الحقّ فيه لواحد
الصفحه ٨٩ :
متواترة كما تقدّم فإن تعيّن ذلك بأن علم كون المتواتر هو الجوهري من القراءات
السّبع كما احتملناه في كلام
الصفحه ٩١ : طالب الطّبرسي صاحب الاحتجاج خلافا
للأصوليين فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القرآن واختاره أبو علي
الصفحه ١٠٦ : وبالذات هو
التوصّل إلى الواقع بالعلم إلاّ أنه قد نزل خبر العادل منزلة الواقع تعبّدا مطلقا
سواء كان ذلك من
الصفحه ١٣٨ : جواب المسائل المتباينات
أنّ العلم الضّروري حاصل لكلّ مخالف للإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في
الصفحه ١٥٤ :
ممدوح لأن هذا واسطة بين الموثّق والحسن فتدبّر(قوله) ولفظ الجهالة إلخ لأنّها مقابلة للعلم (قوله
الصفحه ٢٦٦ : عن الشّارع في الواقع من دون علم المكلّف
به غير مجد في ذلك ولعلّ هذا أظهر(قوله) وقد
يحتج بصحيحة عبد
الصفحه ٢٩٠ : الغناء في أفراد إضافيّة
يسيرة بمعنى عدم العلم بكون هذه الأفراد الإضافيّة من الصّوت من أصناف الغناء
وعدمه
الصفحه ٢٩٤ : حتّى يتحقق في ضمن
فصل الاستحباب ولذا قيل إن الفصول لا تثبت بالأصول فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج
إلى
الصفحه ٣٥٢ : الأصول والحاصل أنّ
القبيح هو الخطاب بما كان مجملا بالذات لا بما طرأ عليه الإجمال بعد الخطاب وفهم
المراد
الصفحه ٣٧٠ :
التكليف بالأكثر إن كان هو الواجب في الواقع لانحلال العلم الإجمالي فيه
إلى شك بدوي في الأكثر وعلم
الصفحه ٤٦٤ :
أطرافها لسعتها وعدم ابتلائه بأكثرها فعند إجرائه في بعضها يحصل الذهول عن
الأطراف الأخر والعلم
الصفحه ٥٩٨ : الحقّ من
الخبرين يخالف مقتضاه مقتضى الأصل قلت إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصول
مع استلزامه