الصفحه ١٥ : فلمّا كان راجعا إلى العلم وكان جهة القضية فلو جعل جزءا للمحمول فإن أريد
بالقضيّة حينئذ أنّ كلّ نجس حكم
الصفحه ١١٠ : عندهم ووجه عدم
الاعتداد به أنّ غاية ذلك حصول العلم بأنّهم لا يفتون من دون دليل وأمّا دلالته
على كون ما
الصفحه ١٨٢ :
ونحوهما ومع ضمّ هذه الأصول التّعبدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر وعلى الثّاني
فهل المعتبر هو حصول الوثوق
الصفحه ١٩٠ : الواقعيّة وعدم جواز العمل بسائر الأصول يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل إذ
لا يعقل حينئذ أن يريد الشّارع من
الصفحه ١٩٤ : الواقعيّة
ثابت وسبيل العلم إليها منسد والاحتياط غير واجب وأصالة البراءة والاستصحاب غير
جاريتين وحينئذ يدور
الصفحه ٢٥٣ : نحن فيه لوضوح الفرق بين
المقدّمات الوجوديّة كالطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة والمقدمات العلميّة كالإتيان
الصفحه ٢٨٩ : الشّرعيّة
بعد علمه بكونه لغيره والإشكال حينئذ في حرمة التّصرف فيه على أنحائه لأصالة عدم
حصول أحد أسباب
الصفحه ٤٠١ : فعلها أو تركها في آن من الآنات وعلم بذلك إجمالا
وترك الفحص والسّؤال عن تفاصيلها لا يعذر بمجرّد غفلته
الصفحه ١٢٤ : للزّمخشري وجامع
الأصول لابن الأثير وشرح الدّراية للشّهيد الثّاني ومجمع البحرين أنّه هو الّذي وضع
حديث الظائر
الصفحه ٢٢٣ : المنقول وظاهر الإجماع ونحوها ممّا يفيد الظنّ المتاخم للعلم قليلة جدّا
والعمدة في ذلك هي الأخبار والعمل بها
الصفحه ٤١٧ :
يتمسكون بقاعدة الضّرر في نفي وجوب الوضوء مع الضّرر في استعمال الماء وفي نفي
وجوب الحجّ مع العلم أو الظنّ
الصفحه ٤٩٣ : انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلاّ على القول
بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على
الصفحه ٥٠٢ : إلخ الدّالّة على الطّهارة والحلية ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير
صحيح سواء كان المرجّح من
الصفحه ٥٢١ : الاستصحاب فلا يرتفع إلاّ مع العلم بزواله والخاصّ وإن كان استصحابا مقدّم
على العام وإن كان كتابا كما حقّق في
الصفحه ٥٢٣ : لا بأس به في مقام توجيه كلمات
القوم لأنّ بطلان القول بالأصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار