الصفحه ١٧٥ : اعتباره من باب الظنّ النّوعي أو الظنّ
المطلق أو نحو ذلك نعم لو ثبت عملهم بالخبر غير العلمي في مورد علم
الصفحه ٣٤٨ : ء تارة بالصّوت المطرب وأخرى بالصّوت
مع الترجيع فمجمع القيدين خارج ممّا نحن فيه للعلم بحرمته يقينا ومادّتا
الصفحه ٣٤٩ : فتقريبه واضح بعد صدق المعصية وقبحها عند العقل والعقلاء فدعوى اشتراط
تنجز التكليف بالعلم التّفصيلي واضحة
الصفحه ٦٨ : المناط فيهما وثانيا
أنّ قصد الوجه كما يمكن مع العلم بالوجه وبالعمل بالأمارات الظنّية كذلك مع العمل
بمقتضى
الصفحه ١٤٩ : إحراز اتّحادنا معهم في الصّنف
وهو غير ثابت في المقام لانسداد باب العلم غالبا للموجودين في زمان نزول
الصفحه ٢١١ :
البراءة مستلزما لمخالفة العلم الإجمالي بل المخالفة الكثيرة وعدم إمكان
الاحتياط في موردهما فتعيّن
الصفحه ٣٤٦ : لهذا الحكم
فكما أن في الأخبار مع عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة تقدم الحقيقة العرفية على
اللغوية مع العلم
الصفحه ٥٧٨ : جزءا
لما يفيد العلم قطعا إذ لا فرق في جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم
ولا معنى للتقييد
الصفحه ١٦ : تثبتها الأمارات فمع ذلك كيف يدعى قيامها مقام العلم الّذي
أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي نعم هنا شيء وهو
الصفحه ٢٩٥ : للواقع والفعل إنما يكون
عبادة إذا اشتمل على قصد القربة شرطا أو شطرا المتوقف على العلم بالأمر به إجمالا
أو
الصفحه ٣٩٨ : المطهر لعدم العلم
بتأثيره لاحتمال وروده قبل ورود النجس عليه وحينئذ تستصحب النجاسة اليقينية وهو
حاكم على
الصفحه ٤٠٥ :
الاحتياط مطلقا لوجود المقتضي وهو العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية وعدم المانع
وهو أدلّة وجوب التقليد وجهان
الصفحه ٤٤٦ : يكون لانتفاء مقدّمة من مقدّماته من
العقل والعلم والقدرة والالتفات ونحوها ولا ريب أن انتفاء ذي المقدمة
الصفحه ٤٩٩ :
العلم
إلخ كذلك شرطيّة
القدرة إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّتها كما إذا صار المكلّف نفسه سببا
الصفحه ٥٦٥ : العلم بجهل الفاعل فالظاهر هو الحمل على
الصّحة الواقعية أيضا لعموم الأدلّة لأنّ عمدتها الإجماع والأخبار