الصفحه ٢٤٢ :
عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى (قوله) مقتضى هذا القول إلخ
الصفحه ٣٤٥ :
المعنى أظهر كما يشهد به لفظ الجميع المضاف إلى ما في الأرض وقوله فما علمت فيه
ميتة الظاهر في اعتبار العلم
الصفحه ٣٦٥ :
تكليف عليهم وهو الأكثر هنا لفرض العلم تفصيلا بوجوب الأقل علينا وعليهم في
الجملة فأصالة البرا
الصفحه ٥٢ : الأعلم فكذلك أيضا لأنّ وجوب العدول حينئذ أيضا عارض لذلك وإن كان
لأجل حدوث العلم بوجوده بأن قلد غير الأعلم
الصفحه ٤٩٧ : المستصحب في الزّمان الثّاني على تقدير العلم بوجوده فيه كونه باقيا بوجوده
الأوّل وهو غير متحقق في محلّ الفرض
الصفحه ٤٠ : معقوليّتها إذ العلم بأنّ هذا الشّخص زيد وأنّه واجب الإكرام
لا يجتمع مع العلم الإجمالي بأنّ أحد هذين الشّخصين
الصفحه ١٣٣ : وبصيرة
ليكون الموردي له محمودا عند ربّه مستوجبا لثوابه وعظيم جزائه لأنّ الّذي يؤدي
بغير علم وبصيرة لا
الصفحه ٢٠٣ : الأغلب مع العلم الإجمالي بوجود
الفرد النّادر وفيه نظر وتوضيحه أنا قد نعلم تفصيلا بانحصار أفراد الحبشي في
الصفحه ٢٧٨ :
بالأمر المشكل ما أشكل فيه الأمر من جهة حكمه الواقعي وإن علمنا فيه بمقتضى
الأمارات والأصول ويردّ علمه إلى
الصفحه ٢٨١ : والله
أعلم بحقائق أحكامه (قوله) أحدهما أنا نعلم إجمالا إلخ هذا الدّليل مركّب من مقدّمات إحداها العلم
الصفحه ٣٦٩ : في الأقل على أصالة عدم الجزئيّة بالمعنى الّذي قرّره وعدم كونه من الأصول المثبتة
وذلك لأنّ تعيين
الصفحه ٦ : إن علمتم أنّه خمر فهو حرام ومع
ذلك كيف يعقل أخذ العلم في موضع الكبرى حتّى يقال كلّ معلوم الخمرية حرام
الصفحه ٦٩ : صورة الانفتاح أيضا حتى بالنّسبة إلى الموارد
النّادرة الّتي يتعذر فيها تحصيل العلم بعدم القول بالفصل فإن
الصفحه ١٠٥ : قبيل الثّاني كما إذا اتفق حصول العلم بقول الإمام عليهالسلام من اتفاق جماعة وأدلّة أخبار الآحاد أنّما
الصفحه ٥٦ : بمخالفة الخطاب التّفصيلي
المذكور بمعنييه وأخرى بمخالفة خطاب مجمل مردّد بين خطابين وثالثة بمخالفة العلم