الصفحه ١١٩ : الانسداد باعتبار الظنّ في الأصول دون الفروع ولكن سيأتي إن شاء
الله تعالى أنّ الحقّ في الأوّل تقديم الظنّ
الصفحه ١٥٠ :
الظنّي لفرض قطعيّة اعتبارها وفيه أوّلا أنّ ظاهر العمومات حرمة العمل بما
عدا العلم الوجداني ولا
الصفحه ٢٥٦ : كون عدم الدّليل دليل العدم وقد تقدّم في
الحواشي السّابقة عند بيان الفرق بين أصالة البراءة وسائر الأصول
الصفحه ٢٦٩ : القاضي
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من عمل بما علم كفي ما لم يعلم ويرد عليه أن ظاهره
العفو وعدم
الصفحه ٣٩٤ : ترتب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الأصول نفيا وإثباتا
وإلا فلا كما يظهر من ملاحظة الثمرات
الصفحه ٤٣٠ : سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول
وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون
الصفحه ٤٥٥ : استصحابها بعد انكشاف خلافها وإن كانت من الشّرائط
العلميّة بأن كان شرط صحّة الصّلاة عدم العلم بالنجاسة حين
الصفحه ٤٥٩ : سبق العلم
بالطّهارة ولكن لا مدخليّة للإعادة والطّهارة في العلية إمّا الأوّل فإجماعا وأمّا
الثّاني فإنّ
الصفحه ٤٧٧ : الغروب وقد يتردد في الموسع في مقدار زمان التوسعة كما إذا علم
عدم اختصاص الجمعة بأوّل الوقت وتردّد الأمر
الصفحه ٤٧٨ : المقرّر للموقت في
الواقع في زمان الشكّ ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها
كون الزّمان
الصفحه ٥٧٣ : حمل فعل الكفار على الصّحة
على حسب معتقدهم ولكن لا ثمرة لهذا الخلاف لجواز المعاملة معهم ولو مع العلم
الصفحه ٣١ : في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدّلائل النّقليّة على
خلافها لوجود ما تخيّلوا أنّه
الصفحه ١٣١ : أكثر أحاديثنا موجودة في أصول الجماعة الّتي أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم أي على أنهم لم ينقلوا
الصفحه ٣٠٥ : لا الظاهر من بعض الأوّل والتحقيق أنّ قاعدة التسامح
كما عرفت سابقا مسألة أصولية يرجع إليها المجتهد في
الصفحه ٣١٣ : الفوت
وهو أمر وجودي مسبوق بالعدم وإثباته بأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه لا يتمّ إلاّ
على القول بالأصول