الصفحه ٤١٢ : المكان فهو لا يثبت عدم كرّية هذا الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة
ومن هنا يظهر أنّ الأظهر هو الحكم
الصفحه ٤٥٤ : عدم الحادث إلى زمان العلم بحدوثه لكون تأخره عمّا علم تاريخ حدوثه من
الحادثين من اللّوازم العقلية
الصفحه ٥١٨ : بأن الإخبار المذكور إذا لم يفد تعيين زمن مجيئه
فمع عدم العلم به تستصحب تلك الأحكام وهل ذلك إلا كحكم
الصفحه ٥٣٢ : إلاّ على القول بالأصول المثبتة وعلى هذا القول إذا أريد استصحاب الموضوع
مقدّمة لاستصحاب حكمه أعني الحرمة
الصفحه ٦٣٤ : الناس أو كان أحد المدعيين مدعيا
لإجماع أهل العلم والآخر لإجماع الإماميّة خاصة إذ لا شكّ أنّ الأوّل أقوى
الصفحه ١٢٦ : صاحب لي ثقة
كثيرة منها في الكافي في باب أصناف النّاس وفي باب نادر في أصول الشّيعة وفي باب
شهادة الواحد
الصفحه ٤٤١ : سيجيء عند
بيان الأصول المثبتة ومن هنا يظهر الوجه في عدم عمل العلماء بالأصول المثبتة في
كثير من الموارد
الصفحه ٥١٤ :
المشكوك المانعيّة إلاّ على القول بالأصول المثبتة وكيف كان فلا وجه للتمسّك
بالأصل على إطلاقه في المقام وقد
الصفحه ٢٣٤ : اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة
وإلاّ فلو قلنا باعتباره من باب
الصفحه ٤٤٠ : نعم ما ذكره في جملة الفروع من أنّه لو شكّ
في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس فإنّه يستصحب حكم ما علمه
الصفحه ٤٩١ : على القول
بالأصول المثبتة(قوله) فالشكّ حقيقة إنّما هو إلخ لا يقال إنّ المصنف رحمهالله لا يقول باعتبار
الصفحه ٦٣١ : خلاف التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل في تعارض
الخبرين هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا به
الصفحه ٦٣٦ : فواضح وأمّا على الثّاني فإن الأصول إنّما تفيد
الظنّ في مورد الشكّ والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في
الصفحه ١٤ : دخل في الأحكام الواقعيّة ثبوتا وانتفاء
وتظهر الثّمرة بين الأقسام في قيام الأمارات وبعض الأصول مقامه
الصفحه ٧٣ : أصول العقائد وعلى الأول تكون حرمة العمل بالقياس على
وفق الأصل وعلى الثاني على خلافه ثم إنّ من الآخذين