الصفحه ٥٨٩ :
الأوّل أوفق بأدلّة الأصول انتهى (قوله) ثمّ إنّ
ما ذكرنا من الورود والحكومة إلخ توضيح المقام أنّ اعتبار
الصفحه ٣٦ : العمل بالأصول في صورة الانسداد لأجل
العلم بغلبة مخالفتها للواقع غير جائز بخلاف العمل بها في موارد فقد
الصفحه ٢٣٩ : رحمهالله في المقام الثّاني كفر غير المتمكن من تحصيل العلم مع
عدم إقراره في الظاهر بما هو مناط الإسلام وعلى
الصفحه ٣٢٢ : الأدلة ولذا لا يعتد بشكه في موارد الأصول الّتي يتفرّع عليها
الأحكام الكليّة فما ترجح في نظره فهو حكمه ولا
الصفحه ٣٩٣ : الكتاب
لا يدلّ على المدّعى من عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه إذ بعد العلم بعدم سقوط أصل
المسح لا يحتاج
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع
الصفحه ٥٠٧ : وهذا هو الّذي
اشتهر في لسان مقاربي زماننا بالأصول المثبتة ويعنون بها إثبات الأحكام الشرعيّة
بواسطة
الصفحه ٥٧٥ : مرادنا بالعدل هنا
مقابل ما علم فسقه لا العدل الواقعي ليدخل فيه ذلك ومن لم تحصل له بعد ملكة
العدالة
الصفحه ١٨٣ : إلى الأصول
محذور وإلاّ تعيّن العمل بالظّنون المطلقة ومعرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل
الفقهيّة
الصفحه ١١٥ : العلاّمة
الطّباطبائي في فوائده إلى هذا الوجه بقوله وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من
العلماء الأبرار العلم
الصفحه ٢٢٢ : بد من
التّعدي إلى جميع الأمارات الظنيّة لا إلى المتيقّنة منها خاصّة بالإضافة لأنّ
العلم الإجمالي
الصفحه ٢٥٤ : من انقطاع هذه الحالة بعد البلوغ
والإفاقة هي صورة العلم بالجنابة تفصيلا لا مع الشّكّ فيها وإن علم
الصفحه ٢٨٦ : المحلّ للتّذكية في محلّ الشكّ لا محالة فإن قلت إنّ القاعدة مسلّمة
فيما شك في الحلية والحرمة بعد العلم
الصفحه ٣٨٣ : استصحاب وجوب الإتمام إلى
منع العلم ببقاء موضوع المستصحب في زمان الشكّ في بقائه إذ كل من الإبطال والإتمام
الصفحه ٤٠٤ : شرائط تنجزه كالعلم
والالتفات فيما نحن فيه إذ الباعث على بنائهم أنهم على تقبيح تفويت الواقع هو قبح
تفويت