الصفحه ٤٢٢ : ) بإخراج روشن إلخ عن المالك الرّوشن والجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط
المالك إلى الطريق بحيث لا يحصل إلى
الصفحه ٤٢٣ : أنّ قوله عليهالسلام النّاس مسلّطون على أموالهم وارد في مقام رفع الضّرر عن
المالك بحجره عن التّصرف في
الصفحه ٣٢٤ : وتعرف أهله فخذ
رأس مالك وردّ ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب
ما كان
الصفحه ٤٢٤ : تصرّف المالك
أيضا فلا وجه حينئذ لتخصيص الحكم بعدم الجواز بصورة عدم ترتبها عليه وكيف كان يدلّ
على المدّعى
الصفحه ٤٢٥ :
التّامة وترتب الضّمان على تصرّفات المالك نقص في سلطنته فإن قلت إن تمّ
هذا فهو ينافي ما ثبت شرعا
الصفحه ٤٢٦ : إذا أتلف مال
الغير فإن إجراء أصالة براءة ذمّة المتلف يوجب تضرّر المالك فيحكم بضمانه بناء على
ما ذكره
الصفحه ٤٢٩ : مراده ومقصوده
إضرار به فما ذكر صاحب الجواهر في وجه وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن استلزم تضرّر
الغاصب
الصفحه ٨٧ : بالياء
والتّاء والثّالث مثل مالك بالألف على قراءة عاصم والكسائي والخلف ويعقوب الحضرمي
وملك على قرا
الصفحه ٤٢١ : تقديم الرّاجح منهما والمرجّح أمور أحدها الملكيّة وسيجيء أن تصرّف المالك
إذا استلزم تضرّر جاره يقدم ضرر
الصفحه ٥٤٢ :
فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له بل ظاهرها حصول
الشكّ له في تملك المالك
الصفحه ٤٩٥ : كونه سببا للنجاسة بعد
الغسل مرّة فلا وكذا في المالكيّة والزّوجيّة وأمثالهما وإثبات التكليف والجعل
الصفحه ٥٤٤ : بيان اعتبار اليد تعبّدا ولا غلبة مع دعوى المالك السّابق في
كونه لذي اليد الموجودة فينتفي مناط اعتبارها
الصفحه ٥٤٥ : سبق
يد الغير فلا وقال وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالك لم يجز له أن يشهد ما كان
يعلمه من الملك لهما
الصفحه ٦٢٩ : (قوله) وأهل
المدينة على فتاوي مالك إلخ في شرحي الوافية للسيّد الصّدر والفاضل الكاظمي زيادة
ورجل آخر بعد
الصفحه ٨٨ : ومالك وثانيها أن يختلف باختلافه المعنى دون اللّفظ مثل يطهرن
ويطهّرن بالتخفيف والتّشديد وثالثها عكس ذلك