الصفحه ٤٤٥ :
فمع الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود يستصحب الحكم الأوّل فإن قلت
على ما ذكرت ينحصر مورد
الصفحه ٤٤٧ :
الليل يكشف عن انتهائه وسنشير إلى الفرق بين الرّافع والمانع وقد أشرنا
أيضا في أوّل هذا الأمر إلى
الصفحه ٤٥٧ :
سابقه وكونه مع سابقه في حكم كلام واحد أو السّبع إن قلنا بكونه كلاما
مستقلا مع أنّ قولنا إذ لا فرق
الصفحه ٤٧٩ :
الشك فيه في المقتضي ومن هنا تظهر الحال فيما يأتي في كلامه من مثال حرمة
الوطي وغيرها(قوله) كأنّه
الصفحه ٤٨٩ : مقتض لليقين حتّى يقع
التعارض بين المقتضي والمانع (قوله) خصوصا في مثل التخصيص بالغاية إلخ وجه الخصوصيّة
الصفحه ٥١٣ :
الصّحة وقد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة إلاّ أنّه أعاد
الكلام في الأخير هنا
الصفحه ٥١٦ :
في الرافع وجودا أو صدقا في الشكّ في النّسخ وعدم إمكان الشكّ في بقائها من
جهة الرّافع في غيره
الصفحه ٥٦٧ :
حينئذ فيما كان الشكّ فيه في المانع كاشتراط شرط مفسد ولكنّك خبير بأن هذا
المبنى بنفسه ضعيف لعدم
الصفحه ٧١ :
في شربها سليما عن المعارض فيجب الاحتراز عنه إلاّ أنّه يمكن دفعه أولا
بحملها على الغالب من وجود
الصفحه ٢٠٠ :
لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظّنون الخاصة حتّى بالنسبة
إلى غير المشافهين وأوضحنا
الصفحه ٣٣٣ :
وغيره لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل
الميتة وحكي نحوهما عن
الصفحه ٣٤٧ :
بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور كما اختاره بعض سادة
مشايخنا فلا يجب فيه الاحتياط
الصفحه ٣٧٥ :
الفرد في الخارج بل كونها عينه نعم لما كانت الخصوصيّة في القسم الأوّل
حاصلة من تقيّد المأمور به
الصفحه ٣٧٦ :
قد ذهبوا إلى تعلق الوجوب في الواجب التّخييري بكلّ واحد من فرديه
بالاستقلال وأنّ الفرق بين وجوب
الصفحه ٣٧٧ : الماهية بانتفائه وفيه أنّ الشّارع إذا اعتبر التركيب بين
أجزاء وجعلها شيئا واحدا فمقتضى التّركيب بينها