الصفحه ٥٣٠ : لأنّه حينئذ يكون في قوة أن يقال زيد الموجود
موجود وهو ليس بمقصود قطعا بل غير صحيح بخلاف المثال الأوّل
الصفحه ٥٥٨ :
أصل الشيء والشكّ في صحّته وفساده وتؤيّده منافرته لظاهر التعليلين ويدفعه
أنّ الظاهر أن المراد
الصفحه ٥٨١ : محلّ شبهة ولكن لا يمكن التمسّك فيه بقوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي لصدق الغاية مع ذهاب
الصفحه ٥٨٢ :
المخالفة ثلاثة أحدها الحكم بالتعارض والتساقط وثانيها الجمع بين
الأصلين والعمل بهما في موردهما وهو
الصفحه ١٦٩ : المدونة في كتب أصحابنا وإن تجردت عن القرائن وفيه أنّه
مناف لتصريح السّيّد بحصر العمل في الأحكام المعلومة
الصفحه ١٨١ :
بن علي بن يقطين في يونس بن عبد الرّحمن وخبر علي بن يعقوب الكليني في
العمري وابنه والوارد فيهما
الصفحه ٢٥٥ :
الأقسام أيضا خوفا من الإطالة المخلّة فنقول مستمدا من الله تعالى أنّ
الشّكّ المأخوذ في موضوع
الصفحه ٣٠٢ :
ومعارضها وما يصلح أن يخصّصها ونحو ذلك فهي قاعدة لا تنفع إلاّ في العمل
وينبغي أن يلقى إلى المقلّد
الصفحه ٣١٩ :
من اختلاف الأخبار أو من الاختلاف في الجمع بينها ولا كلام لنا في ذلك وقد
استفاض نقل الاتفاق الذي
الصفحه ٣٩١ : المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها
بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام
الصفحه ٥٣٥ :
في محلّه وأمّا الثالث فإن عدم تفرقة العرف بين قوله الماء المتغير نجس
وقوله الماء ينجس إذا تغير في
الصفحه ٥٩٨ :
ومعيبا عشرة فإذا صدقنا كلا منهما في نصف القيمة صحيحا ومعيبا تكون قيمته
صحيحا أحد عشر ومعيبا تسعة
الصفحه ٢٧٥ :
الطرفين فيبقى التعارض من حيث الدلالة ومن المقرّر في محلّه تقديم الأظهر
على الظّاهر من المتعارضين
الصفحه ٢٧٦ :
فإذا شملته أخبار التّوقف ووجب فيه التّوقّف وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع
المركّب فلا يصحّ تخصيص
الصفحه ٣٠١ :
في المستحبّات بل هو غير حجّة وغير معتنى به مطلقا ولا يجوز الركون إليه في
حكم من الأحكام وإنّما