الصفحه ٣١٣ :
وحاصله أنّ استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه حاكم على أصالة البراءة عنه ولا فرق
فيه بين القول بكون القضا
الصفحه ٣٨٦ :
لا يخلو من نظر ولذا قد اختار هو أيضا القول بعدمه والمقام لا يسعه الكلام
في ذلك فراجعه (قوله) وقد
الصفحه ٤٣١ :
الاستصحاب لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه
أوّلا في مورد الشكّ في بقائه
الصفحه ٤٦٤ :
أطرافها لسعتها وعدم ابتلائه بأكثرها فعند إجرائه في بعضها يحصل الذهول عن
الأطراف الأخر والعلم
الصفحه ٤٩٧ :
بالزمان محتملا في كل من الوجود والعدم فالمتعين حينئذ استصحاب العدم
المطلق لأنّ العدم السّابق على
الصفحه ٥٠٣ : مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع بناء على أنّ وجوب
المعارف وشبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب
الصفحه ٥٣٦ :
تغير في نفس الموضوع كما عرفت وأخرى بتغير في نفس الموضوع وهذا التغير أيضا
قد يحصل بتغير ما هو
الصفحه ٥٣٨ :
خاصة أو من قبيل الشكّ في الحدوث كذلك إذ لا ريب في عدم اجتماع نفس
القبيلين في مورد واحد حتّى
الصفحه ٥٧١ :
لا يوجب كون فعله عوضا وبدلا منه لأنّ هذه الحيثية ملغاة في فعله من حيث
ترتب الأثر عليه وأولى من
الصفحه ٥٧٨ :
على قبول كل شهادة من كلّ هؤلاء المذكورين سواء كانت في مقام التنازع
والتّرافع أو لا وسواء كان كل
الصفحه ١٩ :
الأحكام نعم لو كان اعتبار الظنّ عند الانسداد من باب الطّريقيّة المحضة
إلى الواقع بأن لا يكون في
الصفحه ٦٩ :
العوارض تستصحب الحرمة الثّابتة حال الانفتاح فإذا ثبتت الحرمة في هذه
الصّورة ثبتت في سابقتها بل في
الصفحه ٣٥٧ :
بالحسن أو القبح لأنه قد أورد عليه باستقلال العقل بحجيّة الظنّ في أمثال
زماننا مما انسد فيه باب
الصفحه ٤٤١ : في الأمر الرّابع من كون المعهود من طريقة الفقهاء
اعتباره من باب الظنّ النّوعي ولا ريب أن الأصل في باب
الصفحه ٤٥٤ : بالاستصحاب تدافع ظاهر فمن جهة ذلك يحصل في
الصّحيحة إشكال نعم يمكن أن يقال بورود النّهي في مقام توهم الوجوب