الصفحه ٤٣٧ : الحاكم والحكم
الشرعي المتفرّع عليه هو البناء في مقام الظّاهر على نجاسة الماء المذكور مع قطع
النظر عن
الصفحه ٤٥٨ :
الأفعال وفي الأقوال وفي جميع الموجودات وهي في الأخير أعمّ من سوابقه وهو واضح (قوله) ثم لو سلّم إلخ فيه نظر
الصفحه ٥٢٤ : التعبد بها مع قطع النّظر عن
إفادتها للظن بالمراد شخصا أو نوعا لا أن أخذهم بها خال من ملاحظة الرجحان من
الصفحه ٦١٧ : شهادة العدل الواحد في الموضوعات وعدم قبول شهادة الفاسق
فيها لكنّها بمفهومها معارضة مع ما دل على اعتبار
الصفحه ٢١٦ :
الملازمة بين الظنّ بالاعتبار والظنّ بالواقع وثانيا مع التّسليم بكونه خروجا عن
الفرض (قوله) وثانيا أنّ هذا
الصفحه ٢٦٣ : العام أو على بعض أفراد هذا المطلق من دون أن يكون
لدليل هذا الخاص أو المقيّد نظر بدلالته اللّفظيّة إلى
الصفحه ٣٣٢ :
الحلّ أصلا لما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالفساد مع قطع النّظر عن
جريان أصالة الطّهارة وأمّا
الصفحه ٣٣٣ : كتاب علي بن جعفر واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية
وهو مشكل مع أن المروي عن أمير المؤمنين
الصفحه ٣٨٣ :
اللّذين هما موضوع الحرمة والوجوب إنّما يصدقان مع العلم بصحّة العمل لا مع الشك
في بطلانه كما هو الفرض فيما
الصفحه ٥٩٣ : تعارضهما ليس باعتبار سندهما مع قطع النّظر عن مدلولهما ولا باعتبار
مدلولهما مع قطع النّظر عن سندهما بل
الصفحه ٦١٤ : مقتضى
عقولهم من البراءة والتخيير مع ثبوت التكليف في الواقع وكذا إنشاء الحكم عموما أو
إطلاقا مع ثبوت
الصفحه ٢٠ : عزمه إلى فعل ما اعتقد حرمته لا على كونه فاعلا لهذا
الفعل مع قطع النّظر عن قبح العزم وأمّا قولك بأنّ
الصفحه ١٣١ : لأعظم من ذلك كيف لا ولو أرادوا السّبب لظهر الإمام عليهالسلام وانتفعنا بوجوده الشّريف وما معه من الأحكام
الصفحه ١٤٨ : من المتعارضين في نفسه وعلى وجوب العمل بكلّ
منهما تعيينا مع قطع النّظر عن وقوع التعارض بينهما إلا أنّ
الصفحه ٣٢٢ : قطع النّظر
عن لزوم الحرمة من جهة أخرى مثل لزوم الحرمة التشريعيّة مع قصد التعبّد فيما لم
يعلم ورود