الصفحه ٥٣٤ : قبيل تبدل حالات الموضوع دون تغيّره ولذا شاع استصحاب
البراءة من دون خلاف يعرف مع دعوى الإجماع على اشتراط
الصفحه ٢٠٠ : مقدّمات دليل الانسداد هو جواز الرّجوع
إلى أصالة البراءة وعدمه مع قطع النظر عن كون المورد محلاّ للاستصحاب
الصفحه ٢٣١ : بل
نتيجته حجيّة الأمارات من حيث هي مع قطع النّظر عن معارضاتها وهذا المعنى قابل
الاستثناء وهذا الجواب
الصفحه ٥٣٠ : أنّ المراد ببقاء الموضوع في زمان الشكّ المشروط في جريان الاستصحاب ليس
بقاءه بوجوده الثّانوي إذ مع
الصفحه ٥٦٥ : مجتهده ومع ذلك يجوزون الاقتداء
بمثل هذا الإمام مع الجهل بقراءته للسّورة أو الاستعاذة في صلاته اللهم إلاّ
الصفحه ٤٦٥ : المشكوك فيه والأفراد المستقرإ فيها في نظر العقل والعرف
وخرج بقولنا بحيث يظنّ الأفراد الّتي بينها جامع كلي
الصفحه ٥٠٦ : ثمّ المراد بالآثار الشرعيّة ما
كان مرتبا على المستصحب في نظر الشّارع سواء كان هنا ترتب حقيقي كترتب
الصفحه ٥١٣ : دون الماهية من حيث هي وأمّا تمييز مصادقيهما الخارجة فهو موكول على نظر
الفقيه وملاحظة الأدلّة(قوله
الصفحه ٤٣ : بجواز التّكرار إلى حيث لا يعدّ معه العبد لاعبا بأمر
مولاه وتحديد ذلك موكول إلى نظر العرف فتدبّر وقد تخلص
الصفحه ١٠٦ : الفاسق من
حيث احتمال الخطاء في خبره لزم كون التّعليل بأمر مشترك لاشتراك العادل مع الفاسق
في احتمال الخطإ
الصفحه ٤١٣ : ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرية
مطلقا نعم هذا الحكم في الصّورة الأخيرة لا يخلو عن
الصفحه ٤٥٩ : الحاشية السّابقة من عدم كون يوم الشكّ من أوّل شهر رمضان موردا
لقاعدة الاشتغال ولو مع قطع النظر عن جريان
الصفحه ١٨ : من العمل مع قطع
النّظر عن الحيثيّة المذكورة ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّ المستفاد من قوله تعالى (وَلا
الصفحه ٣١٩ : بيان عدم الوجوب والمصنف قدّس سره
بعد أن نقل في كتاب الطّهارة هذا الوجه مع وجوه أخر للجمع بين الأخبار
الصفحه ٤٠٩ : نفسها مع قطع النّظر عن مخالفة
العلم الإجمالي قبيحة عند العقل وهذا أيضا هو الوجه في عدم جواز العمل بأصالة