الصفحه ٥١٥ : فيه عدم العلم بعلّة الوجود وفيه نظر لما قررناه في محلّه
من احتياج كل من الوجود والعدم إلى العلّة غاية
الصفحه ٦٠٥ :
ولعلّه قد نظر إلى تقدّم نفس الفحص على التّرجيح وإن تأخّر وجوبه عن وجوبه (قوله) مع أن أصالة العدم
الصفحه ٢ : مع قطع النّظر عن كونه ملتفتا وعدمه لأنّ
الالتفات
الصفحه ١٠٤ : الثلاثة المذكورة قد اعتبر
فيها احتمال كون الرّواية عن غير المعصوم مع قطع النّظر عن القرائن الخارجة بخلاف
الصفحه ١٤٥ :
عن الخبر العلمي مع قطع النّظر عن العلّة أمر بتحصيل الحاصل بخلاف المثال
فتدبّر ثمّ إنّه قد يمنع
الصفحه ٣٤٣ : المقام دليلا على جريان
أصالة البراءة بل دليلا على عدم وجوب الاحتياط فيه مع قطع النّظر عن كون مقتضاها
عدم
الصفحه ٤٧٦ : إمّا في الواقع وقد كشف عنها
الشّارع أو بحسب نظر أهل العرف وإمّا أمور اعتباريّة منتزعة من الأحكام
الصفحه ٥٣٧ : فعلى الأوّل يكون متعلق اليقين والشكّ متحدا مع قطع
النّظر عن تغاير زمان المتيقن والمشكوك فيه لما عرفت من
الصفحه ٤٣٥ : معها في بقاء الانسداد أو كان باب العلم مفتوحا ثمّ شك
في بقاء الانفتاح لاندراس بعض الكتب وفيه نظر لأنّ
الصفحه ١٦٧ : العقائد واجب نفسي
وأنّ التّارك له والمعتقد بها عن تقليد مع موافقة اعتقاده للواقع عاص بترك النّظر
والاجتهاد
الصفحه ١٩٧ :
في الأحكام المشتبهة وكذا مع كون المجتهد فاسقا لأنّ منهم من ذكر أنّه يجب
الأخذ بما ظنّه أنّه أقرب
الصفحه ٣٩٩ : الظاهر ثبوت الفرق عند المشهور بين العبادات
الفعلية والتركية بكفاية قصد الوجه الواقعي الحاصل مع الاحتياط
الصفحه ٤٠٣ : مقتضى تكليفهم بالفروع بطلان عبادتهم مع الجهل بالحكم مع قطع النظر عن اشتراط
صحتها بالإسلام لوضوح عدم
الصفحه ٥٠٠ :
التمسّك بالقاعدة بالنسبة إلى الزّمان الأوّل أو مطلقا إنّما هو مع قطع النّظر عن
الاستصحاب وإلاّ فمعه يرتفع
الصفحه ٥٣٩ :
وجوب النّظر إن كان احتمال الخطإ في الاجتهاد كما إذا ظنّ عبارة الفقيه
حديثا كما قد يتفق أو الضّعيف