الصفحه ٦٩ : أو الأمر الواقعي المردّد في أنظارنا بين الأمرين
والأول غير متحقّق الثّبوت سابقا والثّاني مع اشتراكه
الصفحه ١١١ : عن نظر بل منع إذ لا دليل على اعتبار خبر العدل
مع علمنا بفساد طريق علمه بالمخبر به كما إذا أخبر عن شي
الصفحه ١٨٨ :
على العلم إجمالا بثبوت تكاليف في الواقع مطلوبة من المكلفين مع دعوى ثبوت العلم
الإجمالي في جميع
الصفحه ١٩٠ : هو الّذي أشرنا إليه في ذيل الجواب السّابق مع جوابه
وربّما أجيب أيضا عن النّقض بأن العقل عند حصول
الصفحه ١٩٨ : به إلخ (قوله) بذاته مفيدا إلخ بأن يقال بكون الشك في التكليف مع قطع النّظر عن ملاحظة
الحالة السّابقة
الصفحه ٢٢٥ : سيّما مع تصريح الإمام عليهالسلام بكون الأولوية قياسا ورابعها منع كون الاعتبار رواية
أبان متيقّنا
الصفحه ٢٨٤ : والاجتناب مع قطع النّظر عمّا ورد
في الأخبار من الأمر به وسيجيء في حواشي التّنبيه الآتي ما يشكل في ذلك وما
الصفحه ٣٨٤ :
المأتي به أولا فلا تصدق الزيادة مع فرض وقوع العدول عن المأتي به أوّلا
إمّا في أثنائه أو بعد
الصفحه ٤٦٠ : الشيء مشكوك الطهارة مع قطع
النّظر عن حالته السّابقة وفي الثاني كونه مسبوقا بالطهارة وجدانا أو شرعا
الصفحه ٦١٦ : هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في زمان صدور
العام وإلاّ انتفي احتمال نسخ بعض أفراد العام بالخاص
الصفحه ١٣ : لعذر مع وجود الماء حتى يشمل سائر مسوّغات التّيمّم أيضا كما زعمه بعضهم فلا
ترتبط هذه المسألة بمحلّ
الصفحه ٤١ :
الشّرعيّة موكول إلى العقل وملاحظة كيفية سلوك العبيد مع الموالي في إطاعة
تكاليفهم وممّا يؤكد ما
الصفحه ١٤٠ : مجرّد تعليق الحكم على الوصف المذكور مع قطع النّظر عن
دلالة التعليق بالشّرط أو الوصف كما هو مفروض كلامه
الصفحه ١٧٥ : أنّه لا سبيل
إلى اعتباره سوى كونه خبرا ظنيا من حيث هو مع قطع النظر عن دليل الانسداد أو مفيدا
للوثوق
الصفحه ١٧٨ : الوصف أمران لأنّ منهم من قال باعتباره من
حيث إفادته الظنّ من دون نظر إلى حال الرّاوي والرّواية وربّما