الصفحه ٥١٧ :
ولا تقيّده بعدمه وأمّا باقي الأقسام فلا مسرح للاستصحاب فيها إمّا لوجود إطلاق
الدّليل كما في بعضها
الصفحه ٥٢٥ : ويدل على مراد الشّارع إلاّ القياس وبعد وضع القياس
من البين فإذا تعارض باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ
الصفحه ٥٣٥ : ء الباقي على كلا التقديرين فقد زالت علّة
النجاسة فيزول المعلول انتهى وتردّد فيه الأردبيلي أيضا في شرح
الصفحه ٥٤٥ : باليد والمراد بالأمور الباقية هو
النسب والموت والوقف والنّكاح والعتق وولاية القاضي وثانيهما أنّ بمجرّد
الصفحه ٥٤٨ : الدّخول فيه هو الجزء الركني فمحل الشكّ في تكبيرة
الإحرام باق إلى حدّ الرّكوع وفيه إلى السّجود وفيه إلى حدّ
الصفحه ٥٥٣ : والدّخول في غيره بالنّسبة إلى الفاتحة فيجب تحصيل
الشّرط المشكوك فيه بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية إن أمكن
الصفحه ٥٥٤ : مراعاة هذا التفصيل في الشّروط
وأمّا أدلة باقي الأقوال فإنّهم وإن لم يذكروا على جملة منها دليلا إلاّ أنّه
الصفحه ٥٥٦ : السّجود وهو
باق بعد فتأمل وإن كان بعد تذكره يجلس لكلّ منهما لأنّه بمجرّد تذكره كان محكوما
بهدم القيام فهو
الصفحه ٥٧٥ : الأنواع الباقية ظاهر الجمع المعرف المقيد
للعموم الأفرادي مضافا إلى لزوم تخصيص المورد كما لا يخفى فلا مناص
الصفحه ٥٨٠ : لوحظت النّسبة بعد التّخصيص أولا بين الباقي تحت العام والخاص الآخر
ولا دليل عليه لأنّ كلا من الإجماع
الصفحه ٦٠٣ : أنّ مناط هذا الحكم العقلي وهو تزاحم الطّريقين وعدم
رجحان إحداهما على الأخرى باق بعد الأخذ بإحداهما
الصفحه ٦٠٥ : قبيل
اللّفظ حتّى تصلح دلالته للقوّة والضّعف وأمّا باقي المرجحات فأمّا الفعل والتقرير
فتجري فيهما
الصفحه ٦٠٧ : التساوي في الباقي فكأنّه عليهالسلام قال السّند مرجح مع فرض التّساوي في غيره والمخالفة
للعامة مرجحة مع فرض
الصفحه ٦١٩ : للترتيب مرجح فهو وإلا تعينت الدّفعة الثانية تعارض
الأدلة من جانب واحد مع كون أحد الأدلّة ظاهرا والباقيين
الصفحه ٦٢٣ : الدّراهم إلخ لا يقال إنّه لا وقع لهذا السّؤال بعد منع ظهور روايتي
الدّرهم والدّينار في إرادة تمام الباقي