الصفحه ٤٣٩ : هو الحكم بالبطلان لأن استصحاب بقاء
الحدث يقضي بوقوع الأجزاء الباقية بلا طهارة وقاعدة الفراغ أيضا غير
الصفحه ٤٤٥ : باب الإرشاد كما هو واضح بخلاف الثّاني
لعدم دلالة العقل في ناسي السّورة في الصلاة على وجوب باقي الأجزا
الصفحه ٤٤٩ : الكتاب سألت فلانا ويسمّي الإمام
الّذي يروي عنه ثمّ يكتفي في الباقي بالضمير فيقول وسألته أو نحو هذا إلى
الصفحه ٤٥٢ : مطلق اليقين فمحذور اللغوية باق على
تقدير حمل اللاّم على الجنس أيضا فإن قلت إنّ الإعادة لفائدة التأكيد
الصفحه ٤٥٥ : تقدّم تتمّة الكلام في باقي السّند عند بيان حال سند الصّحيحين المتقدّمين
وقال الشّيخ عبد النّبي الجزائري
الصفحه ٤٦٦ : باقية بوجودها الأوّل
فإذا شكّ في وجود شيء في الزمان الثّاني يظن بقاؤه فيه إلحاقا بالأعمّ الأغلب وهذا
الصفحه ٤٧٤ : المغبون والشريك الّذي باع صاحبه حصّته من المال المشترك فيه
وهو باق إلى زمان الشكّ (قوله) مختصّة بموارد إلخ
الصفحه ٤٩٠ :
تحققه في ضمن الأكبر وبالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على
القول بالأصول المثبتة غير
الصفحه ٤٩٤ : الأوّل
فيبقى الباقي مثلا إذا علم أن الشّارع أمر بالجلوس في يوم الجمعة وعلم أنّه واجب
إلى الزوال ولم يعلم
الصفحه ٤٩٥ : بعده أنه جعله سببا
للطهارة ما لم يخرج المذي ولا يعلم أنه هل جعله سببا للطّهارة الباقية بعده أيضا
أم لا
الصفحه ٤٩٦ : الثّاني إلى جعل
جاعل واعتبار معتبر بل هي باقية في الزّمان الثّاني بوجودها الأوّل ومن هنا لو شكّ
في بقائها
الصفحه ٥٠٣ : شرعنا موافقا أو مخالفا
بالأدلّة الشّرعيّة وأمّا الباقي منها فليس
الصفحه ٥٠٥ : تخصيص العموم بأكثر من الباقي ومنها عطف إقامة الصّلاة
وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشّرك وهو
الصفحه ٥١٠ : العارض للموت
حتف الأنف والمعلوم ثبوته في الزّمان السّابق هو الأوّل لا الثّاني وظاهر أنّه غير
باق في
الصفحه ٥١٤ : أشار المصنف رحمهالله إلى تفصيل الكلام فيما أخذ في موضوعه الاعتقاد وبقي
الكلام في تحقيق الحال في باقي