الصفحه ٣٠٨ : منهما عند تعذّر الآخر وعدم جواز دفع تعينه
بالبراءة لأنّ الباقي بعد تعذر أحدهما إن كان هو محتمل التّعيين
الصفحه ٣١٠ : لا يدل على كون الباقي مأمورا
به لاحتمال كون سقوط التكليف به لأجل كونه أمرا أجنبيا مسقطا له أو بدلا
الصفحه ٣٣١ : الحدائق التّصريح بصحّة المعاملة مع
الجهل وفي الجواهر بعد نقله ولعلّه مراد الباقين إذ الحكم بعدم وجوب الردّ
الصفحه ٣٥٧ : باقي الجهات كلا أو بعضا فإما أن يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو
يستحقه من صادف فعله الواقع دون
الصفحه ٣٦١ :
الجمعة بهذا الشّرط وباقي الشّروط الآتية ونفيه بأصالة البراءة إنما يتجه على
القول بكونها أسامي للأعمّ من
الصفحه ٣٦٤ : إلخ من حكم العقل بوجوب الإتيان بالباقي من المتباينين بعد
الإتيان بأحدهما كما كان حاكما بوجوب الإتيان
الصفحه ٣٨٢ : والطّالحة وأن كلا من الثواب
والعقاب منوط بالمشية فإن شاء الله عذّب المطيع وإن شاء أثاب العاصي وأنكره
الباقون
الصفحه ٣٨٥ : بدّ من ملاحظة النسبة بين الباقي
بعد تخصيصه بها والعمومات الأخر وربّما يقال إنّ النسبة بينهما حينئذ
الصفحه ٣٨٨ :
المتعذّر والفاقد له فيقال بعد تعذر بعض الأجزاء إنّ هذه الأجزاء الباقية
كانت واجبة بالوجوب النّفسي
الصفحه ٣٩٢ : أحد جزئية يأتي
فيه ما تقدم من بقاء حكم المركّب بعد تعذّر بعض أجزائه فيجب الإتيان حينئذ بالباقي
وهذا
الصفحه ٣٩٤ : تعذر المشكوك فيه يجب الإتيان بالباقي
على تقدير جزئيته دون شرطيته ومنها أنّه لو نذر الإتيان بالفعل في
الصفحه ٣٩٥ : الإتيان بالمشكوك فيه عند التمكن منه من باب المقدمة
العلميّة فإذا تعذر عليه وجب عليه الإتيان بالباقي تحصيلا
الصفحه ٤٠٩ : واحتياج إليه فلا تلزم المخالفة الكثيرة حينئذ بالعمل بأصالة البراءة في
الموارد الباقية المشكوك فيها(قوله
الصفحه ٤٢٣ : انتفاء سببها
الّذي هو لزوم العقد لا أنّ السّلطنة باقية وقاعدة الضّرر حاكمة على عمومها
فالمعارضة والحكومة
الصفحه ٤٣٢ : فهو باق شرعا نعم لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا كان
جاريا في الشبهات الحكميّة لإثبات الأحكام الظّاهريّة