الصفحه ٤٧٠ : هنا إلى غير ذلك
من أدلتهم (قوله) لا يخلو ظهوره عن تأمّل إلخ قد أوضحنا الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلق
الصفحه ٤٧٢ : الثابتة لماء العنب
على تقدير الغليان إلى ماء الزّبيب كما حكي عن بعضهم ومن التّأمّل فيما ذكرناه
تظهر الحال
الصفحه ٤٧٧ : رحمهالله لا يدفع النقض المذكور(قوله) في
مسألة الموقت فتأمل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه وإن لم يرد
الصفحه ٤٧٨ : ) التكليف
فتأمل لعل الأمر
بالتأمّل إشارة إلى منع جريان استصحاب الحكم هنا أيضا لكون مرجع الشكّ هنا إلى
الشكّ
الصفحه ٤٨٠ : مطلقا وإن كان متجها
بناء على التأمّل في كلامه المحكي في النهاية إلاّ أنّ محمّد بن علي بن أحمد
الحرفوشي
الصفحه ٤٨٢ : القولين فالعدم من الأمور المستمرّة إمّا بغيره أو
بنفسه ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الأقوى كما صرّح
الصفحه ٤٨٥ :
بالصحيحة فراجع (قوله) لا بالشكّ فتأمّل لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى دعوى المحقّق السّبزواري
لكون النقض فيما
الصفحه ٥٠٥ : في الآية الشّريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهم أصول
الدّين وفروعه ومن تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه
الصفحه ٥٠٦ : بالتأمّل وملاحظة الموارد ولا طائل في
الإطالة وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه على المختار من اعتبار الاستصحاب من
الصفحه ٥١١ : والآخر مجهولا فإن جهل تاريخهما فلا ينبغي
التأمّل في عدم جواز الحكم بتأخّر أحدهما عن الآخر لعدم ثبوت وصف
الصفحه ٥٢٥ : تفيد العموم مع عدم ظهور
آخر حاكم عليها(قوله) فتأمّل جدّا إلخ لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ دعوى كون
الصفحه ٥٢٧ : ثم قامت بيّنة أخرى في الزّمان الثاني على عروض الفسق له وما
يظهر من المحكي عن بعضهم من التأمّل في شمول
الصفحه ٥٣١ : بالأوّل لترتيب الثالث عليه لا يتمّ إلاّ على القول
بالأصول المثبتة ولعل أمر المصنف رحمهالله بالتّأمّل هنا
الصفحه ٥٣٢ : العقل بكون جميع القيود المحتملة
داخلة في الموضوع الأوّلي للحكم حتّى يمنع ذلك وهو واضح بعد التأمّل في
الصفحه ٥٣٥ : إمكان جريان الاستصحاب ولذلك توقف بعض المتأخرين في إفادة تغير الموضوع في
ترك العمل بالاستصحاب وتأمّل في