الصفحه ٢٢١ : ومنشأ(قوله) في الجملة فتأمل لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ما أورده على الإجماع
في الإيراد الثّالث (قوله
الصفحه ٢٣٠ : الواردة في
النّهي عن العمل بالظنّ لإثبات حرمته أيضا في زمان الانسداد بل التّأمّل فيها يقضي
بكون المقصود
الصفحه ٢٦٣ : لفرض حكومته عليها ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنف رحمهالله بالأمر بالتأمّل (قوله) حيث
إنّها لا ترتفع
الصفحه ٢٦٥ : الأمر بالتّأمّل إشارة إلى عدم المناص من ارتكاب
التّخصيص وإن قلنا بكون المراد بالجهالة اعتقاد الصّواب
الصفحه ٢٦٨ : رحمهالله هنا ويظهر ضعف ما سواه من التأمل فيما ذكره المصنف رحمهالله هنا وما علقناه على كلامه فتدبّر(قوله
الصفحه ٢٧٢ : الاستصحاب فتأمّل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى بقاء الموضوع في زمان الشّكّ
في محلّ الفرض بالمسامحة العرفية وإن
الصفحه ٢٧٥ : الاستدلال به لأصالة البراءة (قوله) وفيه أنّ المراد إلخ فيه نظر يظهر بالتّأمّل فيما أوردناه على ما أجاب به
الصفحه ٢٧٨ : ما يتعلق بالمؤيد الثّاني (قوله) من الشارع فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة مضافا إلى بعد ما ذكره من
الصفحه ٢٨٠ : التأمّل فيما ذكرناه يتضح ما رامه المصنف رحمهالله من المقام غاية الوضوح وقد تلخّص ممّا ذكرناه عدم صحّة
الصفحه ٢٨٥ : ) والرّخصة فتأمّل وجه التّأمل واضح لأنّ منع الشارع المكلّف من الفعل من
حيث كونه جاهلا بحكمه وإن كان منافيا
الصفحه ٢٩٠ : دعوى العموم للأولى وتخصيصها بالثّانية كما يظهر
بالتّأمّل في الوجوه الآتية التي ذكرها بعد ذلك (قوله) مع
الصفحه ٢٩٨ : ) رفع
الحدث فتأمّل لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى إمكان منع كون كلّ وضوء مستحبّ شرعا رافعا
للحدث
الصفحه ٣٠١ : كالوضوءات والأفعال المستحبة مع أنّ بعضها
ثابت بالرّوايات الضعيفة والحال أنّ التأمّل في كلماتهم في الأصول
الصفحه ٣٠٥ : فزال قطعه بها مع دلالة الدّليل المعتبر كالاستصحاب أو البينة
عليها فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم وجوب
الصفحه ٣١٤ : إنّما تثبت الاستحباب في الفرائض دون الوجوب ومن هنا يظهر
الوجه في أمره بالتّأمّل في الأولويّة الّتي ذكرها