البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٥٢٨/٣١ الصفحه ٢٠٦ : لزوم أحد الأمرين
لا معه ومنها ما يدلّ على مطلوبيّة الفعل في كلّ زمان على سبيل العموم الأفرادي
مثل ما دل
الصفحه ٢٦٧ : الشبهات الموضوعيّة والمراد بفوقية الكلي أن يكون
بين عنوان المشتبه وبين الكليّين اللذين علم حكمهما عموم من
الصفحه ٢٦٩ : والأشياء كلّها على هذا فإنّ قلت لا مانع من حمل الرّواية
على بيان القاعدتين وإن كانت الأمثلة المذكورة فيها
الصفحه ٢٧٦ : فيما تعارض فيه نصّان وثانيا أنّ الإجماع منقلب إذ كلّ من قال
بالبراءة فيما لا نص فيه قال بالتخيير في
الصفحه ٣٦٦ : ء عين إلخ من هنا يمكن أن يقال إن وجوب الأجزاء عين وجوب الكل لما
قرّرناه في محلّ آخر من كون التّضمن عين
الصفحه ٣٦٧ : شرح قوله ترك الجزء عين ترك الكلّ ثم قال هذا تحقيق ما
أدى إليه نظري سابقا والّذي أدّى إليه نظري لاحقا
الصفحه ٣٧٧ : واعتبار كونها أجزاء من الكل
انتفاء الكل بانتفاء كل واحد منها وإلا لم يكن جزءا اللهمّ إلاّ أن يكون المراد
الصفحه ٣٨٩ : مأمورا بهما أو مما تحصل به الإطاعة ليست عنوانا في تعلق
الأمر بخصوص كلّ منهما كيف وهذا العنوان متأخر عن
الصفحه ٤٥١ :
العبارات به وبالجملة إنّه فرق بيّن بحسب متفاهم العرف بين وقوع لفظ كلّ في حيّز
النّفي ووقوع المفرد المعرف
الصفحه ٥٢٨ : المتخالفان الثّابتان بالأصل والدّليل متحدين في الموضوع من
حيث ترتب كلّ منهما على عنوان الشكّ فيقع التعارض
الصفحه ٣٠٨ : رقبة وشكّ في أنّ متعلّقه هو الكلّي الذي مقتضاه
ثبوت التخيير بين أفراده الّتي منها الفرد المشكوك فيه
الصفحه ٣٥٨ : الشرط
إلاّ أنّ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه حاكمة
عليه بناء على تأتيها
الصفحه ٣٩٢ : حتى يرتفع الأمر
بارتفاع المضاف إليه وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام
المعتبرة
الصفحه ٣٩٧ : من قال بالأولوية المذكورة إنّما قال بها فيما كان كلّ واحدة من المفسدة
والمصلحة محتملتين كما لو دار
الصفحه ٤١٣ : أصالة البراءة
عن وجوب إكرامه لا تقضي بظهور العام في الشمول له لتساويه في الاندراج تحت كل من
العام