الصفحه ٢٥١ : بالدّليل الفقهائي عن الفاضل الصّالح المازندراني في
شرح الزّبدة وهذا أولى ممّا نقله المصنف رحمهالله عن
الصفحه ٢٥٢ :
شرح ما يتعلق بصدر الكتاب وبقول هنا إن قلت كيف تدعي دوران الأمر بين
الأربعة المذكورة مع أنّ في
الصفحه ٢٥٧ : شرح كلامه (قوله) ثم إنّه
ربّما يورد التّناقض إلخ المورد هو المحقق القمي رحمهالله أورده على الفاضل
الصفحه ٢٦٨ : الانقسام الفعلي كما
ذكره المصنف ره (قوله) ولضمير منه إلخ لما أسلفناه عند شرح قوله إذ لا يستقيم (قوله) هذا
الصفحه ٢٨٠ : شرح قوله وجه الدّلالة أن الإمام عليهالسلام إلخ واستجودناه أيضا من دخول الشّاذّ النّادر في بيّن
الغيّ
الصفحه ٢٨٤ : شرح
ما يتعلق بالتنبيه السّابق (قوله) وهل الأوامر الشّرعيّة إلخ أمّا العقل فللإرشاد يقينا كما سيصرح به
الصفحه ٢٨٥ :
لاحتمال استحبابه (قوله) نسب الوحيد البهبهاني إلخ سيجيء نقل كلامه عند شرح ما يتعلق بأقوال المطلب
الصفحه ٢٨٧ : القطع فراجع ولا تغفل (قوله) من مرفوعة العلاّمة قال الشّهيد الثاني في شرح الدّراية المرفوع هو ما أضيف
إلى
الصفحه ٢٩٠ : كما عرفت نظيره عند شرح قوله ونحوه المال المردد إلى آخره
ومع تسليم ظهور الآية الثّانية في تعلق الحرمة
الصفحه ٢٩٤ : المصنف رحمهالله والوجه فيه يظهر ممّا أسلفناه عند شرح ما يتعلق
بالتّنبيه الرّابع من تنبيهات المسألة
الصفحه ٢٩٩ : محرّر في الفقه (قوله) وكذا الحكم باستحباب إلخ قال المصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة عند شرح قول المحقق
الصفحه ٣١٢ : الإتيان بها(قوله) في نظير المقام قد تقدّم عند شرح قوله يدلّ عليه
جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ٣١٣ : عدم الإتيان في الوقت وأصالة بقاء الأمر بالطبيعة وقاعدة الشغل
ومنع العموم يظهر من الرّياض عند شرح قول
الصفحه ٣٢٠ : المصنّف قدسسره في شرح قول الفاضل في الإرشاد وإذا حكم بنجاسة الماء لم
يجز استعماله في الطهارة أمّا الحرمة
الصفحه ٣٢٤ : كان فالرّواية ليست نصّا في حلية جميع المال المختلط انتهى وسيجيء تتمّة
الكلام في ذلك عند شرح ما يتعلّق