الصفحه ٤٨٠ :
فيه إجمالا فإذا ثبت الحكم على هذا الموضوع في زمان فالشكّ في ثبوته في
الزّمان الثّاني لا يعقل إلاّ
الصفحه ٦٦ : يصل فيه إذن من الشّارع فيكون إسناد الحكم إليه اعتمادا على الظنّ افتراء
محرما والفرق بين التّقريرين أنّ
الصفحه ٢٧٤ : أو أنها لك محرّمة وما
أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة الحديث فلا بد من حمل الهلكة
الصفحه ٢٠٢ : العسير على مقتضيات سائر
القواعد فلا بدّ حينئذ من نقل الكلام إلى منع ثبوت قاعدة نفي العسر وهو واضح
الفساد
الصفحه ٤٠١ : الواجب وعليه لا بد من ارتكاب
نوع مسامحة في كلماتهم لأنّ قول الأردبيلي وإن كان معاقبا بالتّقصير وكذا قول
الصفحه ٢٦٣ :
عليه والمراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر
مضاد له على بعض أفراد هذا
الصفحه ٥٣٦ : عنوان في ترتب الحكم عليه ومن جملة مقتضياته كما إذا صار
الكلب ملحا بوقوعه في المملحة والعذرة ترابا لوضوح
الصفحه ١٥ : زيد لم نحكم عليها بالبديهة أنّها زوج نعم نحكم عليها في ضمن
الحكم بكلّ أربعة زوج بالزّوجيّة ضرورة لأنّ
الصفحه ٥٣ :
القصر إلخ في موضع المعادل لقوله سواء كانت وكأنّه قال سواء كانت الشّبهة موضوعيّة
أم حكميّة وقوله وكذا لو
الصفحه ٢٦٧ :
بالجهل بالعدة هو الجهل بالحكم كما هو مبنى الاستدلال أو الجهل بالموضوع وممّا
ذكرناه يظهر وجه عدم استدلال
الصفحه ١٤٥ : بدونها في بعض الموارد لا
تحقّقها بدونه كذلك وحيث وجدت الحكمة في خبر العادل فلا بد من ثبوت الحكم فيه أيضا
الصفحه ١٩١ : حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم
ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردها
الصفحه ٥ :
إطلاق اسم الحجّة عليه حقيقة والكلام فيه تارة فيما تعلّق القطع بنفس الحكم
وأخرى بموضوعه ولا بدّ
الصفحه ٢٧٧ :
فبأنّ
ظاهرها الاستحباب لأنّه المنساق من نسبة الرّواية إلى المخاطب وأنت خبير بأنّه لا بدّ من
رفع
الصفحه ٣٢٢ : كان المختار هو الحكم المجعول في حقه ما لم
يعدل عنه فلا بدّ له من الإفتاء بما اختاره والأحوط هو الإفتا