الصفحه ٦ : بالخمر مثلا يستلزم تقدّم حكمه الواقعي المرتّب عليه
عليه فلو ترتب ثبوت الحكم الواقعي على القطع كما هو
الصفحه ٣١ : متّصلان في ذاتهما فلا بدّ هناك من
شيء آخر مشترك بين المتّصل الأوّل وبين هذين المنفصلين ولا بدّ أن يكون ذلك
الصفحه ٢٨٤ : الملازمة بينهما إنّما هي من جهة أنّ العقل إذا أدرك
حسن فعل وحكم من جهته بلزوم الإتيان به فالشّرع أيضا لا بد
الصفحه ٣٥٥ : أداء وقضاء مع الجهر فيها فلا بد أن يكون
الحكم بمثلها تعبديا وحينئذ إن سلمنا جواز التعدي لأجل هذه
الصفحه ٣٨٦ : السّهوية كما سيصرح به بل وكذلك خبر العياشي
وحينئذ يقع التعارض بينهما والمرسلة فلا بد من إجراء حكم التعارض
الصفحه ٥١٠ : تقدّم من
التمسّك بإطلاقات الصب ففيه أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في مقام
بيان الإطلاق فلا
الصفحه ٥٧١ :
استلزم الظنّ بلازمه أيضا إلا أنّ دليل اعتباره لما كان غير لفظي فلا بد فيه من
الأخذ بالمتيقن الّذي عرفته
الصفحه ٥٣٥ : مع قيوده إن
كان ثابتا بالكتاب والسّنة فلا بد من إحرازه مع جميع قيوده الثابتة فيهما سواء حكم
العرف
الصفحه ٤٣٢ : فهو باق شرعا نعم لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا كان
جاريا في الشبهات الحكميّة لإثبات الأحكام الظّاهريّة
الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ١٦ : بدّ
فيه من التزام إعطاء الشّارع حكم الواقع المنكشف لنفس الواقع إذا قامت عليه هذه
الأمارة المنصوصة فلا
الصفحه ٤٣٠ : ذكره المصنف رحمهالله أخذ الشّيء مصاحبا وفي الاصطلاح هو الحكم ببقاء المتيقن
السّابق إلى زمان الشك وهذا
الصفحه ١٤ : هو مقتضى الاستصحاب لا بدّ فيه من حكمة وهي بقاء
الصلاة محفوظة عن خلل الزّيادة والنّقصان فإنّه مع حكمه
الصفحه ٢٦٦ :
تعين تقييده بغير هذه الصّورة وفيه ما لا يخفى على أحد وثالثها الحمل على بيان حكم
الشبهات الموضوعيّة وفيه
الصفحه ٤٦٢ : السّبب النّاقص فلا بدّ
أن يريد بثبوته ثبوته في الزّمان الثّاني لأنّ القطع بثبوت الحكم في الزّمان
الأوّل