الصفحه ٣٠٠ : فإنّ حكم العقل باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت
ولو في صورة فرض عدم التفات الفاعل إلى ورود الأمر الشّرعي
الصفحه ٣١٢ : على خلل موجب للبطلان ولم يعلم كميّتها
وإن لم يعلم بذلك حين العمل فالحكم هنا البراءة من الزّائد على
الصفحه ٣١٤ : في المتن (قوله) في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إلخ ينبغي قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمور
الصفحه ٣٢٤ : ثبت مطلقا لعدم كون حكم
العقل قابلا للتّخصيص وقد روى المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم في الصّحيح أو
الصفحه ٣٤١ : الابتلاء وعدمه على
حكم العرف ولطول الزّمان وقصره مدخل في حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدرجة في
الوجود ومن
الصفحه ٣٥٧ : عليه أنّه لو شكّ في حكم بعض أجزاء الصّلاة أو
شرائطها بعد الدخول فيها ولم يعلم بحكم هذا الشكّ ودار أمره
الصفحه ٣٨٨ : تعلقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلا للنفي
والإثبات كما في العموم الأصولي ومثاله من
الصفحه ٤٥٤ :
الّذي أقل مراتبه الكراهة وبينه وبين حسن الاحتياط الناشئ من حكم الإمام عليهالسلام بجواز العمل
الصفحه ٥٢٣ : استصحاب القدر المشترك
أو حكم الموضوع المردّد كما تقدّم في الحاشية السّابقة(قوله) فإنّه لا يجري الاستصحاب
الصفحه ٥٥٥ :
وقوع جميع أجزاء الصّلاة بطهارة واحدة وإلاّ كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصّحة
مع تجديدها في الأثناء إن
الصفحه ٥٧٤ : والحكم ببقائها في ضمن السّبب الفاسد لا يوجب بقاء
الحالة السّابقة لأنّ عدم الانتقال في ضمن تحقق السّبب
الصفحه ٨١ : وهو الفصل وليس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم الحديث ومنها ما
ورد في الصّحيح عن الصّادق
الصفحه ٨٢ : التكافؤ لا صراحة له في المعارضة فمن ذلك الأخبار الواردة بعرض
الحكم المختلف فيه الأخبار على القرآن والأخذ
الصفحه ٨٩ : الشّهيد الثّاني اختصّ ذلك بالحكم وإن لم يتعيّن ذلك
بأن علم إجمالا وجود قراءة شاذّة في جملة السّبع ولم
الصفحه ٩٧ : الحال أنّ الحكم
الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء انتهى فتكون أصالة
عدم