الصفحه ٢٩٥ : لم يكن مأمورا به في الواقع مضافا
إلى حسن هذا النّحو من الإطاعة الحكميّة ثم استشهد له سيرة العلما
الصفحه ٣١٣ :
المقام فراجع (قوله) وربّما يوجّه الحكم إلخ يعني حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم أو يظنّ الفراغ
الصفحه ٣٤٧ :
والاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية
له في نفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٥٠ : ولا إشكال في
وجوب الاحتياط في مثله ولو مع كون الشبهة فيه بدويّة فضلا عن غيرها فكيف يتسرّى
الحكم إلى
الصفحه ٣٨٣ : الجاري من الحلقوم بالذّبح مثلا والكلام في
الزيادة العمديّة كما هو محل الكلام من قبيل الأوّل وإن كان الحكم
الصفحه ٥٠٧ : بالخلاف فلعلّه موضع وفاق وهو الأظهر انتهى ولكنّهم اختلفوا في علّة الحكم
كما سنشير إليه وكيف كان فالوجه فيه
الصفحه ٥٥٦ : عليه هو
النصّ لأنّه وإن ورد في عدد الرّكعات إلاّ أنّه يثبت حكم الأفعال به أيضا
بالأولوية كما تمسّك به
الصفحه ٥٥٩ : المقام أنّ الطّهارتين اللّتين علم ببطلان إحداهما إجمالا إن ترتب على
بطلانهما حكم شرعي فالعلم ببطلان
الصفحه ٦١٤ : مقتضى
عقولهم من البراءة والتخيير مع ثبوت التكليف في الواقع وكذا إنشاء الحكم عموما أو
إطلاقا مع ثبوت
الصفحه ٦٣٠ : لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ سيشير إلى حكم القياس ونحوه وبالجملة أنّ الكلام هنا في
مقامات لأنّ
الصفحه ٢٢ : مخالفا له وعلى الثّاني إمّا أن يكون الحكم الواقعي المخالف لما
اعتقده حكما إلزاميّا من الوجوب والحرمة أو
الصفحه ٢٩ :
عن قواعد الشّهيد من تنظره في حرمة التجرّي وبينما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ
دام ظلّه من حكمه بترتّب
الصفحه ٣٠ : الشّرعيّة فيما يتعلّق بنفس الحكم الشّرعي
الواقعي بأن يقطع بأنّ هذا واجب وذاك حرام شرعا وإن أرادوا نفي
الصفحه ٦١ : هو حكمة له فلا يجب
اطراده هكذا قيل وفيه نظر لأنّ تجويز العمل بالظّنّ لحكمة الانسداد لا يدفع
المحظور
الصفحه ٧٠ :
سبحانه على ترك المتابعة له ومن هنا ترى حكم جماعة ومنهم الشّيخ بأنّ الأصل
في الأشياء هو الخطر لو