الصفحه ٥٦٠ : الأجزاء
منزلة فعل واحد هو تنزيلها بمنزلته مع جميع توابعها ولواحقها فتكون الشّروط حينئذ
في حكم الأجزاء فلا
الصفحه ٥٨٤ : قدسسرهما وثالثها الحكم بالتعارض والتساقط وقد عرفته من المحقّق قدسسره ورابعها الحكم بالتّعارض وملاحظة
الصفحه ٦٢٨ :
عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن
موافقا لمذهب أحد من
الصفحه ٥٨ : دعوى التّدافع بينهما ويظهر وجهه من ملاحظة ما
بيّناه في توضيح ما اختار المصنف رحمهالله وأمّا حكم الإرث
الصفحه ٦٨ :
الولادة قد حكم بعض الأصحاب بنجاسته الذّاتيّة مع وضوح تغاير موضوع النّجاستين
وأمّا الخامس فلوجوب الفحص عليه
الصفحه ١١٢ : الإشارات فلاحظ بعين الإنصاف وأعرض عن القيل
والقال (قوله) في حكم ما إذا اختلف الأمّة إلخ ولو كان اختلافها
الصفحه ١٢١ : الحكمين دون الرّواية كما سيأتي
تحقيقه في خاتمة الكتاب فيكون أوّل مرجّحات الرّواية فيها هي الشّهرة خاصّة
الصفحه ١٤٤ : الشّرطيّة في
إرادة المفهوم في خصوص المقام بعيدة عن الإنصاف لأن الحكم إذا قيّد بقيد وهو
الشّرط هنا ثمّ علّل
الصفحه ١٨٨ : ومقتضى ذلك هو الانتقال في حكم
العقل إلى تشخيص ما هو صادر عنهم عليهمالسلام ولا ريب أنّ مقتضى العلم
الصفحه ١٩٧ : المشتبهة لكون الظنّ بها ظنّا بالحكم (قوله) وقد حكي
عن السّيّد إلخ كذا الحلّي في السّرائر(قوله) بل ادعى إلخ
الصفحه ٢١١ : الواقع بالمرة بحيث تجوز المخالفة القطعيّة له واقتناعه في
امتثاله بالعمل بما أدى إليه ظنّه أنّه هو الحكم
الصفحه ٢١٧ :
الأوامر الواقعية وإمّا بفعل ما جعله الشّارع عين الواقع بالتنزيل وهو مؤدّيات
الطرق المجعولة فالحكم بفراغ
الصفحه ٢٢٧ : الاحتياط في المسألة الفرعيّة لكونها حينئذ معيّنة للحكم
المعلوم إجمالا في الواقعة نعم وجوب العمل بالأمارة من
الصفحه ٢٦١ : تزييفه هناك أيضا فراجع
وخامس وهو الحكم بالإجمال لعدم تعيّن المراد بعد تعذّر إرادة الحقيقة لدورانه
حينئذ
الصفحه ٢٨٢ : أخبار الآحاد يتصوّر على وجهين أحدهما
أن يكون مقتضى أدلّة اعتبارها إثبات اعتبار مؤدّياتها بمعنى الحكم