الصفحه ٤١ : موكول إلى طريقة العقلاء
على ما عرفت وهذا الّذي ذكرناه من كون كيفيّة الإطاعة وحكمها موكولتين إلى العقل
الصفحه ٦٠ : ترتيب شيء من آثار الإمكان والامتناع كانت متجهة
لأنّ ذلك قضيّة حكم العقل ثمّ إنّ المراد بالأولويّة في
الصفحه ٦٩ : التّكليف الواقعي علة تامة في حكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع
بالخروج من عهدة التكليف فلا يبقى
الصفحه ٨٦ : كان جميع القراءات متواترا عن النّبي صلىاللهعليهوآله فيما كان اختلاف القراءة موجبا لاختلاف الحكم كما
الصفحه ٩٩ : معتبرة إذ الطّريق المزاحمة بمثلها لا تصلح لأن تكون طريقا إلى
الواقع ولذا حكم المصنف رحمهالله في خاتمة
الصفحه ١١٩ : هنا يظهر ما في قول المصنف رحمهالله مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع إلى آخره كيف وهو
صرّح في كلامه
الصفحه ١٨٥ : الصّدور فإن قلت إذا ظن الحكم
الواقعي من الخبر لأجل الموافقة للشّهرة مثلا ولم يكن نفس الخبر مظنون الصدور
الصفحه ٢٢٤ : والتّرجيح هي الأقربيّة إلى الواقع التي هي مناط حكم العقل على القول
بالحكومة(قوله) فالمعيّن لأحد المحتملين
الصفحه ٢٤٩ : منها ما استلزم الظن به الظن بالحكم الكلّي كالظنون
الرّجالية لأنّ الظنّ بكون زرارة الواقع في سند رواية
الصفحه ٣٤٢ :
إليه الخطاب في الواقع فالأنسب ذكرها في ذيل مسائل الشّبهة الحكمية من
مسائل الشك في المكلّف به
الصفحه ٣٩٥ : الواقع والظّاهر
لأن هذا هو القدر المتيقن من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وكذا المنساق من
أخبار البرا
الصفحه ٤٠٠ :
الحكمية كالاستصحاب في الجملة وقاعدة الطّهارة كذلك (قوله) مع ترك
الفحص إلخ بناء على وجوبه (قوله) أمّا
الصفحه ٤٤٩ : من صاحب المعالم وغيره من الحكم
بصحّة الرّواية وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه أحدها أنّ الإضمار من
الصفحه ٥٠٦ : وأنزله منزلته في ترتيب آثاره
عليه فكلّ حكم شرعي كان مترتبا عليه في حال اليقين يترتب عليه في حال الشّكّ
الصفحه ٥٥٨ : ويحتمل ورود التعليلين لبيان الحكمة
دون العلّة كما تقدّم الثّاني أن يكون الشكّ في وجود المانع كما إذا شكّ