الصفحه ١٨٢ : والمراد من الوثوق المعتبر في المقام هو الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام لا الوثوق بكون الحكم الّذي
الصفحه ١٨٧ : العلم إلى الأوّل مع العلم
ببقاء التّكليف المذكور فينزل في حكم العقل إلى الظنّ به فإن سلم انسداد سبيل
الصفحه ٢٠٧ : متميزا عن غيره فالأصل عدم
سقوط الغرض الدّاعي إلا بالثّاني لأنا نقول إن كل فعل يتوقف الحكم به على بيان
الصفحه ٢٣٢ : بالقياس واستقلال العقل
بجواز العمل بالظنّ مطلقا إنّما هو فيما لو كان نهي الشّارع من الجهة الّتي حكم
بها
الصفحه ٣٠٨ : الشّبهة في الفرد المشكوك فيه حينئذ ناشئة من الشّبهة في حكم
الكلّي لا فيه نفسه فهو بنفسه ليس موردا للأصل
الصفحه ٣٨٧ : من المركب والمشكوك فيه بدليل لبيّ أو ما في حكمه كما
ستعرفه وإمّا بدليل لفظي مبيّن المفهوم بأن كان من
الصفحه ٤١٨ : مخالفتها لعموم وجوب الوفاء بالعقود وحكم
فيمن اشترى بعيرا مريضا وأشرك فيه رجلا بدرهمين في الرّأس والجلد
الصفحه ٤٨٤ :
أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة
للعلم والجهل فيه
الصفحه ٥١٣ : إنّما هو فيما كانت الشبهة حكميّة وإلاّ فمع كونها موضوعيّة بأن يشكّ في
الإتيان ببعض الموانع أو القواطع أو
الصفحه ٥٢٥ : قابلية حكم العقل للتّخصيص حيث قال إنّ تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم
من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو
الصفحه ٥٩٤ :
الشّرعيّة أيضا بل من مقارناته الاتفاقية وحكم الشّارع بتصديق المخبر بهما
لا يثبت ما يقارنه اتفاقا
الصفحه ٦٠٠ : رحمهالله ابتناء الكلام في الخبرين المتعارضين المتعادلين من حيث
الحكم بالتخيير أو بالتّساقط والرّجوع إلى
الصفحه ٦٣٢ : فإنّه مع فرض كون الخبر الموافق
مفيدا للظنّ بالحكم الواقعي والأصل للظنّ بالحكم الظاهري لا يكون مضمون
الصفحه ٣٢ : أو يحتمل خلاف قولهم حتى يتبع حكم
العقل وإن أراد متابعتهم في اتباع العقل في الجملة بمعنى تقديم الحكم
الصفحه ٣٣ : قلت إلخ اعلم أنّ الأخبار المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على
عدم جواز الاعتماد على الحكم العقلي