الصفحه ٢٣٣ : إمكان انحصار
المعلوم بالإجمال في الموارد الّتي لم يحصل فيها الظنّ من القياس ضعيفة إذ القياس
هو إلحاق حكم
الصفحه ٢٩٩ : محرّر في الفقه (قوله) وكذا الحكم باستحباب إلخ قال المصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة عند شرح قول المحقق
الصفحه ٣٠١ :
في المستحبّات بل هو غير حجّة وغير معتنى به مطلقا ولا يجوز الركون إليه في
حكم من الأحكام وإنّما
الصفحه ٣٢٥ : الحكميّة ولعلّه لذا
لم يتعرض لها المصنف ره في المقام مع أن مقتضى مفهومها المعتبر بحسب مساعدة المقام
هو عدم
الصفحه ٣٤٣ : إن سلمنا كون
أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات
الموضوعيّة فرعيّة
الصفحه ٣٧٤ : أوّله أو آخره ولكن
هذا إنما يكون مثالا للمقام ببيان مقدّمتين إحداهما تعلق الحكم بمجموع ما بين
الهلالين
الصفحه ٤٤٨ : الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عاما للحالة
الثانية كما يرشد إليه قوله أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره
الصفحه ٥١٢ : الجهل بتاريخهما أو تاريخ الكرّية(قوله) وربّما يتوهّم جريان إلخ فيكون صورة العلم بتاريخ أحدهما في حكم
الصفحه ٥٢٩ : الإجمالي إنّما يوجب الاحتياط مع كون
أطراف الشبهة جميعا محل ابتلاء للمكلّف وهو كذلك في الشبهات الحكميّة
الصفحه ٥٦٨ : يناسبه (قوله) والفرق أنّ المختلفين إلخ هذه التفرقة جواب من العلاّمة عن قول أحمد حيث سوّى بين
حكم الاختلاف
الصفحه ٧٤ : والحركات على طبق الظنّ من دون استناد إليه وتعبّد به
وإلاّ فقد تقدّمت حرمة استناد الحكم إلى الله تعالى
الصفحه ١٠٦ : للكذب لا من حيث احتمال خطائه في حدسه
وتشهد بذلك على ما يستفاد من كلامه وجوه أحدها التفصيل في الحكم بين
الصفحه ١١٧ : بمعنى القول باعتباره تعبدا وإن لم يكن ملازما بنفسه أو
بالضميمة لصدور الحكم الواقعي بل هو قول بالحجيّة في
الصفحه ١٤٣ : وجوب التبيّن عن خبر العادل كما هو مراد المستدلّ بمفهوم الشّرط إذ
حكم التبيّن إيجابا وسلبا في المنطوق
الصفحه ١٧٥ : يتحقّق موضوع التّشريع لفرض
حصول امتثال الحكم الشّرعي بطريق معتبر ومن هنا يظهر الوجه في قوله بل لا يشكون