الصفحه ٢٣٥ :
في اتحاد علي بن الحكم الكوفي مع الأنباري والأنبار اسم محلة بالكوفة وعلى
تقدير التّعدّد فأحمد بن
الصفحه ٢٨٧ : النّص تارة يكون من جهة إجمال ما دلّ
على الحكم التّكليفي وأخرى من جهة الإجمال في متعلقاته وعلى الثّاني
الصفحه ٢٩١ : يجب فيها الرّجوع إلى الأمارات الممكنة أيضا وهذا أيضا هو المعيار في
الشّبهات الحكميّة فإن ثبت التّكليف
الصفحه ٣٢٨ : وتردّد الحرام بحسب الحكم بين أمرين
فلا دليل على جواز التخيير الاستمراري فيه ولعل الوجه فيه إذا أنه إذا
الصفحه ٤٤٧ : الزّبدة(قوله) من بعض استدلال المثبتين إلخ مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود والعارض لا يصلح أن
يكون دافعا
الصفحه ٥٢١ :
استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعيّ رافع بحكم الأصل ومخصص
لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم
الصفحه ٥٤٢ : أختك أو رضيعتك لأنّ
الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل الظاهر
بقرينة
الصفحه ٥٦٩ : وفي الأوّلين حكم بحصول النّقل والانتقال
وإلاّ يحكم بالبطلان فيما عدا الفضولي وبالجواز فيه والمعيار
الصفحه ٥٨٢ :
المخالفة ثلاثة أحدها الحكم بالتعارض والتساقط وثانيها الجمع بين
الأصلين والعمل بهما في موردهما وهو
الصفحه ٥٨٩ :
ومحموله الحكم الشأني الغير المنجر على المكلّف ولا منافاة بين الحكم
الشأني لذات الفعل من حيث هو
الصفحه ٦٠٢ : الحكم الواقعي مسلّم عند كلا
الفريقين والإفتاء بالحكم الظّاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك والتوقّف في
الصفحه ٢٦ :
التّاسع من شهر ربيع الأوّل والجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضي اللّطف إذ
قد تقتضي الحكمة ذلك في بعض
الصفحه ٥٦ : التكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين لأنّ جميع ما ذكره
من فروع مسألة الخنثى وحكم فيها بالاحتياط من قبيل
الصفحه ١٠٠ :
وأمّا الثّاني فإنّ الشّكّ في عموم الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن
للعام تابع لظهور اللّفظ في
الصفحه ١٥٠ : حكم متكلم واحد
في زمان واحد نعم لو كانت النّسبة بين العام واحد الخاصين عموما مطلقا والخاص
الآخر عموما