الصفحه ٤٧ :
الموضوعيّة والحكميّة وإن خصّ المصنف كلا منهما بصورة إذ لو دار فعل بين
الاندراج تحت عنوان واجب
الصفحه ٤٩ : لا يلزم منه تعدية الحكم إلى تعارض
الاحتمالين والأولويّة أنّما تثبت لو علم كون المناط في حكم الشّارع
الصفحه ٦٤ : في أوّل الوقت إلى قوله
ثمّ إن استمر إلى آخره وثانيها بيان ثمرة بقاء الحكم الواقعي على حاله على الوجه
الصفحه ٢٥٦ : مغايرة هذا الأصل
عندهم لأصالة البراءة مع أنّ المقصود في المقام بيان حكم ما اشتبه حكمه الواقعي
أعني الحرمة
الصفحه ٢٧٦ : فيها أيضا هو مشتبه الحكم غاية الأمر أن يكون هذا إمّا من جهة
احتمال حرمة العمل كما في الأفعال المحتملة
الصفحه ٢٧٩ : كيف تدعي لزوم إخراج أكثر الأفراد وغاية ما يشمله
النّبوي هي الشّبهة التّحريميّة الحكميّة والموضوعيّة
الصفحه ٢٩٨ : الملازمة بينهما لجواز كون الثّواب على الإطاعة
الحكميّة كما سيشير إليه (قوله) فيختصّ موردها إلخ هذا تقرير
الصفحه ٣١٩ :
التسامح وإلاّ لم يجر استصحاب الأزمان وهو اتفاقي بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة ومن
هنا تبيّن عدم كون الحكم
الصفحه ٣٤٦ : والكشف عن مفهومهما عرفا لا
يستلزم كون هذا المفهوم العرفي موضوعا للحكم الشّرعي وغايته أن يعتبر ذلك في مقام
الصفحه ٤٢٤ : تصرّف المالك
أيضا فلا وجه حينئذ لتخصيص الحكم بعدم الجواز بصورة عدم ترتبها عليه وكيف كان يدلّ
على المدّعى
الصفحه ٤٨٩ : ولا ريب أنّ شمول العام
لأفراده إنّما هو بحسب الدّلالة اللفظيّة وعلى عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو
الصفحه ٤٩٦ : عدم مانعيّة الأشياء المذكورة
لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة ورابعها أنّ ما
الصفحه ٥٢٦ :
اقتصارا على ما ذكره في تعارض الأصول وربّما يفرق بين المقامين تارة بأن
الحكم بالتعارض والتساقط هنا
الصفحه ٣ : من البلوغ والقدرة والعقل إذا التفت إلى حكم شرعي إلى
آخر ما ذكره ومقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات
الصفحه ٩ : يتسرى حكم موضوع إلى موضوع آخر إلاّ بدليل خاصّ نعم
يترتب عليه ما يترتب على الخمر من حيث هو بخلافه على