الصفحه ٤٠٧ : مخالفة الواقع لو اتفقت وهو لا بدّ أن يكون
لوجود مصلحة في العمل بها وإلاّ لزم تفويت مصلحة الواقع على
الصفحه ٢٤٢ :
عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى (قوله) مقتضى هذا القول إلخ
الصفحه ٢٩٢ : الأسواق ويلبسون الأقمشة المشتراة من الأسواق المتطرق
عليها الشّبهة من وجوه شتّى وهكذا فلا بدّ من الحكم بعدم
الصفحه ٣٦٧ : بعدم الوجدان على عدم الوجود
وقال وهذه الطريقة عوّل عليها بعض الفقهاء وتقريره أنّ الحكم الشّرعي لا بدّ
الصفحه ٤١٢ : كون القلة شرطا في النجاسة بناء على أنّ القليل هو
المخرج عن عمومه فلا بدّ من إحرازها في الحكم فإذا شكّ
الصفحه ٤١٩ : القاعدة على إطلاق الأمر بالتوضي يكشف عن عدم وجود المصلحة في مورد الضّرر
بمعنى عدم كون أصل مصلحة الحكم
الصفحه ٤٢٧ : والأمر بتداركه وعلى الثّاني أنّك قد عرفت سابقا أنّه لا بدّ في نفي الحكم
الضّرري من الاقتصار على ما يندفع
الصفحه ٥٦٧ :
الصّحة وحكم الشّارع عليه بالحلية لا بد أن يكون بعد اعتبار هذه الشّروط فيه
وحينئذ يختصّ موضوع الحلية
الصفحه ٢٦٨ : عدم صحّة تعميم الرّواية لكلّ من
الفعل المشتبه الحكم والموضوع كما توهّمه شارح الوافية فلا بد حينئذ من
الصفحه ٤٠٤ :
الاستشكال على مذاق المشهور وإلاّ فعلى مذاق المصنف رحمهالله لا بد من الحكم بالصّحة لارتفاع النّهي
الصفحه ٤٦٦ :
لا يصلح أن يكون مستندا لكونها للحال في ظن المتتبع وهو واضح فمع اشتباه
الحال في ذلك لا بد لمن يعمل
الصفحه ٥١٩ : في موضوع الأحكام الكليّة
بين القليل والكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم فبعد تحقّق عنوان الحرج ولو في
الصفحه ٣٩٢ : تغاير نفس المتعاطفين ساكتا عن كيفية تعلق الحكم بهما وأنّه من
حيث اعتبار اجتماعهما أو انفرادهما بل
الصفحه ٤٧١ : لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب
لا بد من إخراج الشكّ السّببي من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٥٢٢ : العوارض فالحكم بالطّهارة في الزّمان الثّاني أعني زمان
عروض بعض العوارض ليس بالاستصحاب بل بنفس الآيتين على