الصفحه ٤٨ : ء العقلاء كما لا يخفى (قوله) وأمّا الشّبهة الحكميّة إلخ حاصله أنّ أصالة عدم الوجوب والحرمة هنا وإن لم تخرج
الصفحه ٥١ : التعارض والمنافاة بينها وبين الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا
وكان المقصود بيان جواز المخالفة الالتزاميّة
الصفحه ٥٥ : الأمر بالصّلاة نعم لو قلنا بكون الحكم الظّاهري في
حقّ أحد ممضى في حق غيره كما يظهر من بعضهم لاتجه الحكم
الصفحه ١٩٣ : الأشياء
بعنوانها الذي حكم العقل أو الشّرع بها بهذا العنوان تتصف هذه الأشياء بالحسن
والقبح الفعليين
الصفحه ٢٣١ : بالقياس فقال وما لك والقياس إنّ الله
تعالى لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين
الصفحه ٢٧٨ : تركها نجا
من المحرّمات والمراد بالشّبهات في النبوي إما هي الشبهات الحكميّة أو هي مع
الشّبهات الموضوعيّة
الصفحه ٣٢٧ : معلومة
بالعلم الإجمالي أو التّفصيلي فيقع التعارض بين حكمي الغاية والمغيّا وهذا غاية
توضيح المقام وهو بعد
الصفحه ٤٧٩ : يَطْهُرْنَ) حيث قرئ بالتّخفيف والتّضعيف (قوله) لكونه دائما إلخ ظاهره عدم وقوع الشكّ في الحكم الوضعي أعني كون
الصفحه ٥٠١ : كذلك
وإن أريد به استصحاب عدم الحكم من الوجوب والحرمة فالقاعدة حينئذ وإن لم تكن حاكمة
على استصحاب البرا
الصفحه ٥٩٨ : حكم العقل كما هو
واضح فإن قلت كيف يرجع إلى الأصل ولا مجرى له في مورد الأدلّة الاجتهاديّة وافقته
أو
الصفحه ٢٩٣ : أي يقول بالحسن والقبح الذاتيين ولا يقول بالملازمة بين
حكم العقل والشّرع ولو استنادا في ذلك إلى الشرع
الصفحه ٣١١ : والكراهة
وسيجيء حكم الدّوران بينهما في محلّه إن شاء الله تعالى وإذا حققت ذلك فاعلم أنّ
الصّورة الأصلية أعني
الصفحه ٥٤٤ : وإن أبيت عن تحقق الغلبة أو ادعيت أن
الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطرادها أو منعت هذا أيضا
الصفحه ٥٩٦ : واحدة عند العرف في استيعاب الجميع ولذا لو غصبا معا دارا لثالث وأثبتا
يديهما عليها دفعة واحدة حكم بضمان
الصفحه ٢٥ : الواقع في حكم الشّارع عليه بما
يناسبه لا يقال إنّه خلاف ظاهر اللفظ فإن ظاهره الحرمة الواقعية لأنا نقول