الصفحه ٥٧٨ : ونفوذها وإن كان أعمّ من أن يجعل
علّة تامّة للحكم بمقتضاها أو علة ناقصة وجزء علّة إلا أنّه ليس المراد كونها
الصفحه ٦١٦ :
ثمّ
إن هذا التعارض إلخ يعني التعارض بين ظهور الكلام في استمرار الحكم وبين ظهوره في شمول الحكم
الصفحه ٣٧ : النّحو الّذي حصلت عنده يعمل حينئذ بقطعه وإن كان من
الأسباب التي تورث الظّنّ للمتعارف منهم يبنى على حكم
الصفحه ٢٥٧ : المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع
وكان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم
الصفحه ٤٤٠ : قسّمه إلى أربعة أقسام استصحاب النفي
في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل واستصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٥١٥ : النّقل القطعي لا يتصوّر فيه الشكّ في بقاء الحكم السّابق بل إمّا أن يحصل
العلم بالبقاء أو الارتفاع وإن فرض
الصفحه ٥٢٨ :
الواحد وإن كان الحكم الثّابت بالدليل المخالف للاستصحاب مأخوذا في موضوعه الشكّ
أيضا بأن كان الحكمان
الصفحه ٨ :
الحكم ولذا جعله المصنف رحمهالله مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة
على الفرض
الصفحه ٢٢٩ : عموم نتيجة دليل الانسداد على تقدير حكم العقل بملاحظة مقدمات دليل
الانسداد بحجيّة وصف الظنّ واضح لأنّ
الصفحه ٤٣٩ :
الصّلاة لمطابقتها للواقع بعد عدم جريان الاستصحاب وتأتي قصد القربة من
الغافل فلا وجه لإطلاق حكم
الصفحه ١٧ : وصلّى ثم بان فساد ظنّه فلا إعادة ثمّ
نسب الخلاف في ذلك إلى أحمد في إحدى الرّوايتين وحكي عنه أيضا الحكم
الصفحه ٥١١ : آثار التقارن لسلامتهما بالنّسبة إليها عن
المعارض نعم إنّ الحكم بالتقارن إنّما هو في مقام يتصوّر فيه
الصفحه ٦١١ :
العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة وهي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ
بالحكم الواقعي الحاصل من
الصفحه ١٠ : النّسخ بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة كما لا يخفى
وأما على الثّالث والرّابع فلأن الحكم الشّرعي الواقعي إذا