الصفحه ٢٥٠ : أنّ الأحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات
المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعية
الصفحه ١٥١ : إلخ توضيح الإشكال أنّ الخطابات الشّرعيّة أنّما تثبت الحكم
للأفراد الواقعيّة لا للفرد المتولد من ثبوت
الصفحه ٢٥٣ : الاحتياط والآخر لمخالفة الواقع ثمّ إنّا لو قلنا بوجوب
مقدّمة الواجب شرعا بواسطة حكم العقل لا نقول به فيما
الصفحه ٧ : الشّرعيّات لما كان القطع فيه جزء موضوع للحكم الكلّي على وجه
العموم كذلك لم أجد مثالا لذلك في الموضوعات أيضا
الصفحه ٢٤ :
يقال بعدم مدخليّة العلم والجهل في واقعيّة هذه الأمور بل النّزاع في حكم العقل في
بعض الأفعال بحسنه بحيث
الصفحه ٢٣٠ : عدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص وكذا الاستصحاب
والأوّل واضح ممّا ذكرناه وأمّا الثّاني فلأن حكم العقل
الصفحه ٤٤ : الثلاثة إلخ لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل
والثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي والجزئي
الصفحه ٦٠٣ :
تشمل صورة الأخذ بأحدهما أيضا وثانيها حكم العقل به إذ مناط حكمه بالتخيير
ابتداء وقبل الأخذ بأحد
الصفحه ٢٥٥ : الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة
أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان
الصفحه ٤٣١ :
الاستصحاب لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه
أوّلا في مورد الشكّ في بقائه
الصفحه ٥٠٣ : لاشتراط
العمل بها بالفحص عن الأدلّة ومقتضاه الرّجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن
لم يوجد فيها حكم
الصفحه ٦٠٨ : لأجل فصل الخصومة فلا يناسبها أولا تعدد الحكمين وثانيا غفلة كلّ عن
المعارض الواضح المستند حكمه وثالثا
الصفحه ٤١٣ : ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرية
مطلقا نعم هذا الحكم في الصّورة الأخيرة لا يخلو عن
الصفحه ٤٧٧ : البيان (قوله) ليسا بجعل جاعل إلخ بل هما أمران عقليان محضان (قوله) نعم
الحكم بثبوتها شرعيّ إلخ لا يقال إنّ
الصفحه ٤٨٥ : ولعلّ الحكم بالتعارض بينهما وعدم تقييدهما بها كما حكي عن
الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك مبني إمّا على