الصفحه ٢ : الوكيل (قوله) اعلم
أنّ المكلّف إذا التفت إلخ فإن قلت إنّ التّقييد بالشّرط مستدرك إذ المكلّف لا بدّ
أن
الصفحه ٩١ : لا بدّ من تأويل ما
دلّ بظاهره على وقوع التّحريف في القرآن وهو من وجوه أحدها أن يكون المراد بالنقص
الصفحه ١٢٢ : فمن قال بحجيّة الكتاب مثلا كانت داخلة في جملة مسائلها
عنده ومن نفاها فلا بد أن ينفي كونها منها وهكذا
الصفحه ١٧٤ : فمنهم
من اعتبر في حجيّة الخبر كون راويه عدلا ومنهم من اعتبر كونه إماميّا ومنهم اعتبر
غير ذلك فلا بدّ في
الصفحه ١٧٩ : غير كاف في إتمام الفقه
وحينئذ لا بدّ في إتمامه من إعمال الظّنون الثّابت اعتبارها بدليل الانسداد نعم
الصفحه ١٨٣ : والمكروهات لجواز التسامح فيها وأمثال هذه الأخبار كثيرة جدّا فلا بدّ
أن تلاحظ الأخبار الواردة في الواجبات
الصفحه ٢٠٣ : المطابقة للاحتياط إذ مع العمل بها خاصّة لا بد من إلغاء الاحتمال الموهوم
أو المشكوك المطابق للاحتياط والعمل
الصفحه ٤٦١ : بالنسبة إليه فلا بد أن يكون
المراد بالنقض هنا مطلق عدم الاعتداد به ثم إنّ المراد بنقض الشكّ باليقين نقضه
الصفحه ٥٦٤ :
الواقعيّة لم يكن وجه للتفصيل إذ لا بد حينئذ من الحمل على الصّحة ولو مع
جهل الفاعل إذ يكفي فيه
الصفحه ٥٨٦ : وترجيحها متوقفا على معرفة
تلك المسائل فلا بد من ذكرها في المبادي والجواب أنّ عنوان تلك المسائل وإن كان
أعمّ
الصفحه ٥٩٣ : لو كان من آثار المقطوع به إذ لا بدّ من
ترتبه حينئذ أيضا على ما هو بمنزلة القطع كما في سائر التنزيلات
الصفحه ٦٢٩ : موافقة البعض ومخالفته
الّتي يظنّ معها صدور الموافق تقيّة منه وحينئذ لا بدّ من ملاحظة فتاوي العامة في
زمان
الصفحه ١٨ : وإن تخلّفت عن الواقع
لكون الحكم الظّاهري مرتّبا على الظّنّ المستفاد من هذه الأمارات طابق الواقع أم
لا
الصفحه ٢٥٢ : اعتبار الاستصحاب
بالأخبار وتبعه من تأخّر عنه واعتبروا أصالتي الاشتغال والتخيير من باب حكم العقل
نظير حكمه
الصفحه ٤٦٠ : يكون حكمه الشّرعي الطّهارة أو النجاسة فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من
جانب الشّارع أن حكمه النجاسة انتهى