الصفحه ١١٣ : بتأويل
الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد كجعل الحكم من باب التخيير
وإمّا إجماعهم على
الصفحه ١٣٧ :
المخالفة على الوجه الأوّل ووجه الدّفع واضح ولا بد أن يريد بقوله وليس هي
المخالفة على وجه التباين الكلّي إلى
الصفحه ١٣٨ : الكتاب عند
بيان وجوب الترجيح بالمرجّحات في متعارضات الأخبار فما دل على طرح مخالف الكتاب لا
بدّ من حمله
الصفحه ١٦٩ : بدّ من حمل كلامه على إرادة
أعلى مراتب الوثوق وحمل كلام الشّيخ على أوّل مراتبه لأنّ السّيّد قد طرح
الصفحه ٢٠١ : الاحتياطات المتعارضة التي كان منشؤها هو الجهل بالحكم لا مطلقا(قوله) فالكلام إلخ مبتدأ وخبره قوله في أن إلخ
الصفحه ٢٢٥ : لا بدونه بل لا بدّ من اعتبار شرط ثالث أيضا وهو تساوي الظّنون المتعلّقة
بالفروع من حيث القوّة والضّعف
الصفحه ٢٢٦ :
والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في
الفروع دون الأصول لا يخلو من
الصفحه ٢٦٢ : وإهانة
الفسّاق لا عموما وخصوصا من وجه إذ لا بدّ حينئذ من الحكم بالإجمال في مورد
التعارض بالفرق فيما ذكرنا
الصفحه ٣٥٣ : والمشتبهان مع قطع النّظر عن الواقع لا مطلوبية لهما وليسا
مقربين إلى الله سبحانه ولذا حكم المصنف رحمهالله بأن
الصفحه ٣٦١ : نفي الحكم الواقعي كما قرّر في محلّ آخر
ووجوب الأجزاء والشّرائط غيري وقد قرّر في مبحث المقدّمة عدم ترتب
الصفحه ٣٦٨ : هذه الطّرق افرضه نفس الواقع بالغاء احتمال تخلفها عنه
وترتيب آثار الواقع عليه ولا ريب أنّ حكم العقل
الصفحه ٤٢١ :
الشارع بل بمنزلة عبد واحد فإلغاء الشارع أحد الشخصين في الضّرر بتشريع
الحكم الضرري فيما نحن فيه
الصفحه ٤٥٢ : آخره ففيه
أنّ المراد باليقين والشك حينئذ لا بدّ أن يكون هو اليقين والشكّ المتعلقين
بالوضوء الشخصي
الصفحه ٤٥٨ : كاشف الغطاء غير قادحة فيها كما لا يخفى وأمّا
حكم العلماء بصحّة الأعمال الواقعة على طبق الاعتقاد السّابق
الصفحه ٦١٣ :
كلاهما دليل واحد إلخ لا يخفى أنّ هذه الثمرة تكفي في الأمر بالتعبّد بهما وإن كانت عاقبة الأمر
الحكم