الصفحه ٤٣٥ : أسلفناه سابقا بل الحكم حيث يطلق فظاهره إرادة
الحكم الكلّي منه دون الجزئي وأمّا الثّاني فإنهم قد عرفوا
الصفحه ٤٥٥ : التفريع فلا بدّ من أخذها بمعنى الواو لنصّ أهل
اللغة بورودها بمعناها ووروده في كلام الفصحاء قال الشّاعر
الصفحه ٥٠٨ : اللّوازم الشّرعيّة دون العقليّة والعادية وفيها أنّ الانصراف لا بدّ له من
منشإ وهو إمّا كثرة وجود بعض
الصفحه ٥١٨ : أنّ الشكّ في
ثبوت الشّريعة اللاّحقة لا بدّ أن يكون مع الشكّ في بقاء الشّريعة السّابقة أيضا
لقيام الشكّ
الصفحه ٥٣٩ : حقيقة
وحكومته عليه إن لم يفده لأن معنى الحكومة كما سيجيء في محلّه حكم الشارع في ضمن
دليل بوجوب رفع اليد
الصفحه ٥٥٧ : السّابقة مطلقا
كالعبادات الّتي يحتمل وقوعها بدون تقليد أو مع فقد شرط آخر أو وجود مانع أو
الإخلال ببعض
الصفحه ٥٦٢ : مواردها ومنها قبول إقرار العقلاء على أنفسهم ومنها
تصديق النّساء فيما في أرحامهنّ ومنها الحكم بطهارة ما وجد
الصفحه ٥٧٦ : فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة والأشيا
الصفحه ٥٧٩ : إلى ذلك ينظر كلام الشّهيد في قواعده لأنّه بعد الحكم بحمل إخبار
المسلم على الصّحة قال يشترط في بعض
الصفحه ٦٠٧ :
المقصود تحصيل العلم أو الظنّ بحقيقته ليعمل به لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن
الدّليل وإن كان على الظّاهر الذي
الصفحه ٦٢٣ :
المتباينين ثم تعارض ما كان على وجه العموم والخصوص من وجه بناء على الحكم
بالإجمال في مادة التعارض
الصفحه ٦٢٦ :
التعبد بعلّة الحكم إلخ لما أشار إليه من عدم استقامة ظاهر العلّة فلا بدّ أن
يكون الأخذ بها تعبّدا محضا وهو
الصفحه ٤٢ : العمل أو بدونها وقد أطلق
المصنف رحمهالله أنّ مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم
الإجمالي
الصفحه ٥٩ : عن الشّارع الحكيم قبيح
وصدور القبيح عنه محال لمنافاته الحكمة واحتجّ لابن قبّة أيضا بوجوه أحدها ما حكى
الصفحه ٧٨ :
كون الانسداد حكمة لجعل الشّارع للعمل بالظّنون الخاصّة ومنها الآيات فهو
عين المدّعى لا أنّه مناف