الصفحه ١١٠ : حكم من دون دليل قوي عليه مستبعد بل معلوم
العدم فاتفاقهم يكشف على سبيل القطع عن وجود دليل على الحكم
الصفحه ١١١ : أو مطلقا على حكم
واستكشف به عن رضاه بأحد الوجوه المذكورة لا تصحّ دعوى الإجماع حينئذ على وجه يظهر
منه
الصفحه ٢٠٨ :
الأوّل فإن مجرّد بعث النبي صلىاللهعليهوآله ونشر الأحكام لا يوجب العلم الإجمالي بوجود حكم من
الأحكام
الصفحه ٢١٦ : الطّرق
ليحصل بذلك الظنّ بالفراغ وبعبارة أخرى أن حكم العقل بتحصيل الظنّ بالفراغ حكم
كلّي لا بدّ في مقام
الصفحه ٢٢١ : مرجح فلا بد حينئذ من الحكم بحجيّة
جميعها لفقد المرجّح لبعضها نظير ما ذكروه من دليل الحكمة لإفادة المفرد
الصفحه ٢٣٧ : يحتاج إلى مزاولة
كتب الأصول العمليّة والكتب الفقهيّة ولا ريب أن من أنس ذهنه من ابتداء أمره
بمطالب الحكمة
الصفحه ٢٤٧ : وتقديم المقرر بأن المخالف
للأصل يستفاد منه ما لا يستفاد إلاّ منه والموافق له حكمه معلوم من العقل فكان
الصفحه ٢٩٦ : للماء في الوقت لا بدّ أن تكون مع علمه بجواز الإعادة
ولو لإدراك كمال الصّلاة مع الوضوء قبل اطلاعه على ما
الصفحه ٣٠٣ : الاستحباب المقطوع بها قبح حكم الشّارع بطلب محتمل التحريم
واستحبابه فلا بد من تقييد الأخبار بما عدا صورة
الصفحه ٣٤٩ : أمرين وقبل الأخذ بالمطلوب لا بد من بيانهما أحدهما أنّه يظهر
من المحقق القمي رحمهالله كون النّزاع في
الصفحه ٣٧٥ : بحيث يندرج الأقل تحت الأكثر حتّى يثمر في عدم جريان حكمها وهي
البراءة فيه لا دعوى كونه من قبيل ما دار
الصفحه ٣٩١ : المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها
بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام
الصفحه ٤١٠ : لتعطيل أكثر الأحكام فلا بدّ من التنزل إلى اعتبار الظنّ ولكنّ
الظنّ إذا اختلفت مراتبه قوّة وضعفا فالعقل لا
الصفحه ٤٢٥ : عرفا تصرفا في الشقصين ولعلّ حكم الشّارع
بالضمان هنا لأجل تصرّفه في شقص شريكه وهو خارج من محلّ الكلام
الصفحه ٤٧٥ : باستصحاب بقاء النجاسة إلى أن يعلم
بطرو مطهّر شرعيّ وبدون الأحجار الثلاثة والماء لا يعلم ذلك وحينئذ إن قلنا